فازت شركتا "إن اي سي" و "سوميتومو" اليابانيتين بطلبية قيمتها 200 مليون دولار من "الشركة المصرية للاتصالات" الهيئة القومية للاتصالات سابقاً المملوكة للدولة لتصدير معدات لشبكة الاتصالات. وتقدمت سبع شركات دولية من فرنسا والمانيا وانكلترا للفوز بالطلبية، وتمت الترسية على الشركتين اليابانيتين. وقال نائب رئيس الشركة لشؤون التشغيل جميل ابراهيم ل "الحياة" إن الطلبية جزء من مشروع قومي لزيادة حجم شبكة الاتصالات الهاتفية في البلاد بواقع 2،5 مليون دائرة بحلول السنة 2002. وستتولى الشركتان اليابانيتان تصدير جميع المعدات المطلوبة لزيادة حجم شبكة الاتصالات المصرية 500 الف خط بما في ذلك نظم الاتصالات بالالياف الضوئية وغيرها، وستستكملان تصدير المعدات بحلول آب اغسطس من السنة نفسها. وأضاف إبراهيم انه سيتم خلال السنة الجارية تنفيذ مليون خط جديد في البلاد سعياً لتقريب قوائم الانتظار والقضاء على الاختناقات مع تطوير نوعية الخدمات وتسهيل التعامل للمواطنين عن طريق ادخال نظم الحاسبات الآلية في اجراءات التعاقد. وقال ان خدمة الهاتف العام ستتضاعف ليصبح اجمالي كبائن العملة والبطاقات الممغنطة 4970 كابينة. الى ذلك تباشر اللجنة العليا التي شكلها وزير النقل والمواصلات المصري المهندس سليمان متولي عملها في شأن تقويم قطاعات هيئة الاتصالات من نواح عدة تمهيداً لبيع نسبة من الاصول تصل الى 20 في المئة للافراد، علماً أن قيمة هذه الاصول تصل الى نحو 20 بليون جنيه 9،5 بليون دولار. في الوقت نفسه تقرر تشكيل أربع لجان اخرى لإعداد لوائح مالية وإدارية في ظل تحويل هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة للاتصالات وادارتها كشركة مساهمة مصرية. وذكر مصدر رسمي ان قيمة السهم ستحدد بحيث لا تقل عن مئة جنيه ولا تزيد على الف جنيه، مشيراً الى انه سيجري طرح 20 في المئة من الاسهم للاكتتاب شرط ان تكون الاولوية للعاملين في الهيئة. واضاف ان الشركة المساهمة ستتحمل جميع الالتزامات وتؤول اليها الحقوق العينية وستكون حصة الدولة 80 في المئة من رأس المال ممثلة في وزارة النقل والمواصلات.