استنكر مجلسا نقابتي الصحافة والمحررين في لبنان "بالاجماع" امس "الحادث المؤسف الذي تعرض له" امين سر نقابة الصحافة رئيس تحرير مجلة "الشراع" الزميل حسن صبرا خلال تعزيته نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر بوفاة والدته في بتغرين تلقى صفعة من رئيس الجمهورية الياس الهراوي. واعتبر بيان للمجلسين، بعد اجتماع طارئ امس برئاسة النقيبين محمد البعلبكي وملحم كرم، وحضور رئيس المجلس الاعلى للصحافة النائب مروان حمادة وأعضائه ونقيب الصحافة السابق زهير عسيران ان "ما حصل يعتبر مهدداً لأسس الممارسة الديموقراطية في لبنان والعلاقة بين مؤسسات الدولة ومؤسسة الصحافة اللبنانية خصوصاً والاعلام اللبناني عموماً، عدا انه يسجل في تاريخ هذه العلاقة وصمة عار". وأضاف البيان ان "الصحافة اللبنانية تتوقع من رئاسة الجمهورية مبادرة شجاعة تعيد الاعتبار الى هذه العلاقة وتضعها في اطارها الديموقراطي السليم وتحفظ كرامة الرئاسة والصحافة في آن". وتابع ان "المجتمعين تريثوا في الاخذ باقتراحات تقدم بها بعض الزملاء، ومنها الاضراب والمقاطعة والمقاضاة وخطوات تصعيدية اخرى، على امل التوصل الى الغاية المرجوة من انتظام العلاقة ضمن اطار القانون والديموقراطية والاحترام المتبادل". وكان المجتمعون استمعوا الى الزميل صبرا الذي روى تفاصيل ما حدث. وعرض البعلبكي وكرم مساعيهما والاتصالات التي اجريت معهما لمعالجة الموقف، وخصوصاً لقاءهما الرئيس الهراوي. واعتبر بيان النقابتين ان ما تعرض له صبرا "يتجاوز شخصه الى الجسم الصحافي كله، عدا انه سابقة لا مثيل لها في تاريخ علاقة الصحافة اللبنانية بالمسؤولين اللبنانيين فالمسألة مبدئية لا مجال للتهاون حيالها، خصوصاً انها اثارت غلياناً كبيراً لا في الاوساط الصحافية وحدها بل لدى الرأي العام اللبناني بأجمعه". وأضاف ان "بين مبادئ النظام الديموقراطي حماية المواطنين من السلطة، وكم كنا نتمنى ألا نجد انفسنا مضطرين الى المطالبة بحماية كرامة السلطة من تصرف بعض رموزها. اخترنا ان نرد على الصفعة بسلاحنا، اي بالكلمة التي نتشرف بالانتماء اليها، لأننا نرفض ان يكون الرد على الكلمة بصفعة، ولو رئاسية. وكنا في تصرفنا هذا نحترم دستورنا وقوانيننا ومؤسساتنا وكذلك تقاليدنا التي تنظم آلية حل اي اشكال. ولطالما امتنعت الصحافة جسماً وأفراداً عن نشر الكثير مما يرتكبه بعض اهل السلطة من تجاوزات مكشوفة واساءات الى امانة الحكم تطاول المصالح الوطنية حتى لا ندفع الناس الى اليأس والكفر بالنظام والخروج عليه". وتابع ان "الصحافة لا تستطيع ان تعوض بكرامتها استهانة اصحاب السلطة بمقاماتهم مهما بلغ الحرص على احترامها، او ان تضحي بحريتها من اجل حماية المقامات. فلها مقامها الذي لا يقل شأناً في دوره الوطني العام عن دور الرئاسات، بصفتها احدى المؤسسات - الركائز للنظام الديموقرطي". ورأى البيان ان "الخطأ شخصي خصوصاً متى كان يعبر عن رأي كاتبه، ولا يبرر في اي حال اصدار حكم بالاعدام على الصحافة، اي على حرية الرأي وحق الاختلاف مع الحاكم. وفي النظام الديموقراطي مؤسسات مهمتها حماية حقوق المقامات والرئاسات، بل وحقوق الناس جميعاً من اساءة استخدام حق الرأي، سواء اتخذ شكل التجني او الاساءة الى القيم او الاشخاص". وأضاف "لأننا نحترم مقام الرئاسة طالبنا السيد رئيس الجمهورية الياس الهراوي وانتظرنا منه ان يكبر بالاعتذار عن خطأ وقع فيه في فورة غضب، ضد الزميل امين سر نقابة الصحافة. كنا نحفظ للرئيس الهراوي دوماً ولا نزال عميق التقدير لموقفه من الحريات عموماً وحرية الصحافة خصوصاً، وفصله بين حق النقد السياسي وعلاقته - كمرجع اعلى - بالجسم الصحافي عموماً، بمن فيه من يختلفون معه، ومن ينتقدون بعض سياساته او تصرفاته". وأوضح البيان ان "الصحافة اللبنانية الحريصة كل الحرص على مقام رئاسة الدولة وما يتوجب له ولشخص رئيس الدولة من كرامة وحصانة يكفلها الدستور والقوانين المرعية الاجراء، اذ تستنكر كل ما من شأنه ان يمس هذا المقام في اي شكل من الاشكال، لا يسعها الا ان تستنكر ايضاً اسلوب الاقتصاص الشخصي المباشر الذي يتناقض مع ما يتوجب لمؤسسات الدولة من دور في نظام الحياة المدنية للبلاد، وتتمسك بحقها وحق جميع المواطنين في ان يكون القضاء النزيه العادل هو المرجع وصاحب الكلمة الفصل في كل خلاف او نزاع او تجاوز للقانون يمكن ان ينشأ. وسبق ان احيلت مطبوعات صحافية متعددة على القضاء الذي اصدر في حقها احكاماً لم تسمح الصحافة لنفسها بالاعتراض عليها، ومنها حكم قضائي مبرم صدر على مجلة "الشراع" وصاحبها الزميل صبرا وغيره من الزملاء فكيف كان اعتماد اسلوب الاقتصاص الشخصي المباشر صادراً عن اعلى مرجع في الدولة لا نريد ان نكن له جميعاً الا الاحترام والتقدير لكل ما قدمه من خدمات جلى للوطن كله". وكان سبق الاجتماع لقاء جانبي ضم وزير الاعلام باسم السبع والنقيبين البعلبكي وكرم والنائب مروان حمادة، استمر نحو ربع ساعة غادر بعده السبع من دون الادلاء بتصريح