أعلن رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان حكومته "ماضية في محاولة تأمين التمويل اللازم لتغطية نفقات المرحلة المقبلة من عودة المهجرين". ولفت، كما نقل عنه نقيب الصحافة محمد البعلبكي امس، الى ان "كثيراً من الانفاق الذي شهدته البلاد على المشاريع الانشائية، قد يبدو في البداية باهظاً على الخزينة، لكنه أخذ يؤتي ثماره لجهة زيادته ايرادات الخزينة، وهي ايرادات تعتمدها الدولة في الموازنة". وشدد على "وجوب التقيد بنسبة العجز في الموازنة 4،37 في المئة وعدم تخطيها، والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع الواجب تحقيقها من خارج الموازنة". وقال ان "هناك درساً جدياً مستمراً في موضوع ضريبة الواحد في المئة على حجم الاعمال، على ان تؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبديت عليه". وتحدث "عن وسائل اخرى للتمويل يؤمل بان تتوصل عبرها الحكومة الى نتائج ايجابية". وقال الحريري ان عودة المهجرين "من الأولويات لكن الآراء تختلف في طريقة معالجتها"، موضحاً ان السلطة "آثرت ألا تعتمد الاسلوب القانوني الحرفي او القوة، بل ان تعالج القضية برؤية واسعة لجوانبها الاجتماعية المعقدة". واقترح البعلبكي على الحريري ان تقوم الدولة اللبنانية "بهجوم معاكس" على الحملة الاسرائىلية لتسويق موضوع القرار الرقم 425 في أوروبا، "من اجل دحض الاضاليل الاسرائىلية". وسبق هذه المواقف اجتماع عقد عصر امس في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية الياس الهراوي والرئيس الحريري ووزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبراء للبحث في تأمين الموارد لسلسلة الرتب والرواتب. وأكد السنيورة، قبل الاجتماع، استعداد الوزارة "لأفكار بديلة من ضريبة الواحد في المئة على حجم الأعمال". وقال: "اننا لسنا متمسكين بأي نوع من انواع الرسوم والضرائب". متابعة المشاورات وكان الحريري تابع مشاوراته امس في القصر الحكومي، فالتقى النائب عبدالرحيم مراد ومجلسي نقابتي المحامين في بيروت والشمال برئاسة انطوان قليموس وجورج طوق. وأيد مراد "الطريقة التشاورية في القضايا الوطنية والمحطات الاساسية"، في حين لاحظ قليموس شعوراً لدى الحريري "بان ثمة هوة بين الدولة والشعب". ودعا الى "صدمة ايجابية تشعر اللبناني بالارتياح وتوجد لديه أملاً في المستقبل". ورأى طوق "ان الاداء السياسي والتجاذب القائم هما اللذان ينعكسان على الوضع الاقتصادي". وركّزت النقابتان على أهمية دعم السلطة القضائية. والتقى الحريري وفداً من "بنك الاعتماد الشعبي" كان زار الرئيسين الياس الهراوي ونبيه بري برئاسة الدكتور محمد موسى اليوسف وفي حضور النائب عبداللطيف الزين الذي نقل عن رئيس الحكومة إشادته بالاستثمارات العربية المماثلة في القطاع المصرفي، واشارته الى ان سلطنة عمان اصبحت المستثمر الاول في رأسمال هذا المصرف. ومن زوار الحريري وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية ميرفت تلاوي التي أشادت ب "الخطوات الاعمارية والانمائية في لبنان". ردود الفعل وفي ردود الفعل على المشاورات، قال وزير الزراعة شوقي فاخوري: "انها حق طبيعي للرئيس الحريري الذي يحمل ملفات صعبة، وليس فيها أي ضرر"، داعياً الى مشاركة الجميع في "الحل الاقتصادي". وأشار الى "ان الحكومة تؤدي دورها بثقة المجلس النيابي وفي الظرف الراهن لا تفكير بأي تغيير حكومي". ولاحظ بطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم ان "أموراً كثيرة تحققت في لبنان، وان الامور غير الطبيعية فيه تقل شيئاً فشيئاً والباب نحو المستقبل ليس مغلقاً". واعتبر ان "هناك كثيراً من الواقعية في ما قاله لنا الرئيس الحريري خلال لقائنا اياه قبل ايام، وكان مقنعاً". وأكد التحالف الديموقراطي "ان الفساد الذي يستبيح الادارة العامة مجرد انعكاس للفساد في المؤسسة السياسية والاهدار في الانفاق العام يتسع نطاقه بمشاريع ليست لها أولوية فعلية وجدوى اقتصادية، فيما اخبار الفضائح التي يتسبب بها نهج التحالف الحاكم الطائفي المالي تتكاثر ولا نسمع ان تحقيقاً جاداً تمّ في شأنها". وفي مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة وخصص لعرض البيان السياسي للتحالف، انتقد النائب السابق حبيب صادق، الذي تكلم باسم هيئة المتابعة للتحالف، في حضور اركانه النواب بيار دكاش ومصطفى سعد ونجاح واكيم "غياب السلطة اللبنانية الحاكمة عن ميدان واجبها الاساسي المتمثل في مسؤولية الانصراف الكلي للعمل من اجل التحرير الكامل غير المقيد او المرتهن على غرار ما تنجزه على الارض قوى مقدامة من الشعب اللبناني في مجالي الصمود والمقاومة، وانصرافها بكل اركانها الى ارتكاب الانتهاكات في حق الوطن والمواطن". ورأى "ان سلطة الطائفية والمال تعمل على تجويف الحياة السياسية من معناها الجوهري المتجسد في الديموقراطية، والاجتهاد في مصادرة الحريات العامة، والتوغل في الممارسة الطائفية انحداراً الى درك المذهبية". وانتقد ايضاً المشاورات التي يجريها "ركن في الثلاثي الحاكم" في محاولة "لتعميم المسؤولية وتجهيل الفاعل في غمرة ضجيج صاخب، علماً ان اللجوء الى هذه الحيلة يؤكد بلغة مموهة عمق الازمة القائمة وخطورتها على الوضع العام". وطالب ب "اقامة حكم على اساس وفاق وطني شامل يحمل مشروعاً ديموقراطياً انقاذياً". ودعا قوى التغيير الديموقراطي الى "التلاقي والمباشرة بوضع برنامج مرحلي للعمل المشترك بالوسائل الديموقراطية". وحذّر النائب سليمان كنعان من "ثورة اجتماعية تحرق الجميع بسبب الازمة المعيشية المستشرية والمأزق الذي يسعى المسؤولون الى الخروج منه عبر المشاورات". وأكد "ان البحث عن الحلول يجب ان يتم في كواليس السياسة وليس في جيب المواطن". واعتبر "ان المدخل الصحيح لحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية يتم عبر محاربة الفساد والحكم بالسوية والعدل في الرعية".
