استغرب رئيس "جبهة علماء الأزهر" الدكتور العجمي الدمنهوري إحالته على مجلس تحقيق في جامعة الأزهر بسبب معارضة الجبهة قانون تطوير التعليم في الأزهر. وقال ل "الحياة" انه لم يتوقع استدعاءه للسؤال، خصوصاً ان "معارضة القانون تمت في اطار جيد ولم تخرج عن النطاق الحواري المقبول". واعتبر ان قانون الأزهر "يضيف شراً الى شرور قائمة". ومن المقرر ان تبدأ الجامعة اليوم التحقيق مع الدمنهوري وأربعة آخرين من كبار أعضاء الجبهة أحيلوا على مجلس التحقيق بتهمة "انتقاد مقام إمام الأزهر بشكل يسيئ الى مكانته أثناء مناقشة قانون تطوير الأزهر". وإصدار بيان باسم الجبهة، اعتبره شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي "ماساً بمكانته وإهانة لمقامه" وطلب من رئيس الجامعة الدكتور أحمد عمر هاشم اجراء التحقيق مع العلماء الخمسة. واكتفى الدمنهوري في تعليقه على التحقيقات التي ستبدأ اليوم بالقول "سأنتظر ما سيلقيه المحققون من أسئلة ولا تعليق الآن". وفي شأن تفتيش وزارة الشؤون الاجتماعية، مقر الهيئة، ومراجعة دفاترها هذا الاسبوع، قال الدمنهوري ان "هذه اجراءات تتم بشكل عادي وحدثت مرات ولم تضبط مخالفة واحدة". وأجاب عن سؤال عن ما إذا كانت الخطوة تمهد لحل الجبهة بقوله: "نحن نحسن الظن، ولا نستبعد شيئاً وكل الاحتمالات واردة". وأوضح ان الحديث عن مصالحة بين شيخ الأزهر والجبهة يسعى اليها البعض حالياً "سابق لأوانه ما دام هناك اختلاف في الرؤية، فالخلاف قائم ولسنا في خصومة مع الشيخ، والقانون الجديد ليس أول الخلافات، ولكنه محطة كبيرة في الخلاف المستمر منذ فترة، منذ قدومنا الى رئاسة الجبهة قبل شهرين، لأن الأزهر هذه المرة يتعرض لتصفية من الداخل ولا ندري ما إذا كان المسؤولون في غفلة"
