يشكو المواطنون السوريون من ارتفاع أسعار الاسماك اذ تكاد تخلو الموائد السورية من وجبات السمك البحري والنهري باستثناء بعض الميسورين. ويذكر ان متوسط دخل الفرد السوري لايتجاوز 100 دولار اميركي شهريا في حين يصل سعر الكيلو لبعض أنواع الأسماك الى نحو 30 دولاراً . وتظهر آخر احصائية لپ"المكتب المركزي للاحصاء" ان متوسط استهلاك الفرد السوري من السمك أقل من كيلوغرام واحد في السنة مقابل 35 الى 40 كيلو غراماً في دول اخرى، ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين، إذ تصل نسبة الاطفال السوريين المصابين بنقص في مادة اليود الى 73 في المئة حتى في المحافظات الساحلية على عكس ماهو مفترض. وأشارت الاحصاءات الى ان نقص اليود الموجود في الاسماك يؤدي الى اعاقات جسدية وعقلية والى وفاة الاجنة عند اللواتي يعانين من نقص اليود و تضخم الغدة الدرقية، لذلك لجأت وزارة الصحة بالتعاون مع "منظمة الاممالمتحدة لرعاية الامومة والطفولة" يونيسيف الى اضافة معدلات اليود الناقصة الى الملح للتعويض . ويبرر المسؤولون أسباب غلاء السمك الى عوامل عدة منها: اساليب الصيد الجائر التي اتبعها الصيادون على مدى أعوام كالصيد عن طريق الجرافات والتفجير بالديناميت واللانت السام على رغم النداءات المتواصلة من المعنيين ما أدى الى حرمان السواحل من الثروة السمكية، إضافة الى غلاء مستلزمات الصيد وصعوبة الحصول علىها. وقال احد الصيادين: "يتكفل تاجر واحد بمسألة تأمين مستلزمات الصيادين عن طريق الاستيراد ويقوم بالتحكم بالاسعار نظرا لحاجتنا إليها". وتبلغ كلفة الشبكة الجاهزة للصيد بين 2500 و3000 ليرة الدولار يعادل خمسين ليرة بفارق النصف تقريبا عن الدول المجاورة ولا يتعدى عمرها الزمني اكثر من عام واحد"، كما يساهم تلوث المياه بالمشتقات النفطية في هجرة الاسماك من الساحل السوري. ويصل سعر كيلو غرام السمك في اللاذقية والمدن الساحلية من النوع الوسط الى 1100 ليرة سورية والى 2000 ليرة لبعض الانواع. أما أرخص الأنواع فلا يقل سعره عن 250 ليرة مثل سمك البوري و125 ليرة لسمك السكمبري، والغزال بنحو 400 ليرة. اما القريدس فيرتفع الى 1500 ليرة والسلطاني 1200 والفريد 850 ليرة واللقس 1200 ليرة. وتبدو المنافسة واضحة بين انتاج القطاعين العام والخاص إذ تقل اسعار الخاص عن العام بنحو 25 ليرة لكل كيلو غرام نتيجة الأسلوب المستخدم في الصيد. وبسبب غلاء اسعار السمك تعالت أصوات اصحاب الفنادق والمطاعم بالسماح باستيراد الاسماك لتغطية الحاجة الملحة وجرت محاولات جادة في هذا المضمار تم ايقافها نهائيا من دون معرفة الاسباب، واستغل عدد من التجار فرصة غلاء اسعار السمك وقلته في الاسواق ولجأوا الى استيراد الاسماك المثلجة من تركيا ولبنان تهريبا حيث يحظر القانون استيرادها فلا يعرف مصدرها وتاريخ صيدها. وعلى رغم تنبيه الاعلام الى الخلل الحاصل في الثروة السمكية على مدى الاعوام الماضية، بقيت النتائج مخيبة للآمال. ويطالب الصيادون بضرورة انشاء مواطن للصيد البحري بعيداً عن مرافئ الركاب والمسافرين، وبضرورة انشاء مزارع شاطئية لتربية اسماك المياه المالحة لا سيما بعد ان أعطت نتائج جيدة في عدد من دول العالم وفي بعض الدول العربية مثل دول الخليج ومصر والمغرب، واعطاء فترة نقاهة للبيئة البحرية وسن تشريعات جديدة تحمي الثروة السمكية بعد ان قضى التجاهل لعمليات الصيد غير القانونية الى القضاء على الثروة الاسفنجية التي كانت تتمتع بها جزيرة إرواد في البحر المتوسط على رغم التحذيرات المتكررة. وأهم المواقع السمكية في سورية هي المدن الساحلية مثل طرطوس وبانياس واللاذقية وجزيرة إرواد ورأس البسيط وبحيرة قطينة في حمص التي تبلغ مساحتها نحو سبعة آلاف هكتار، وكانت تعتبر من أغنى بحيرات العالم بالأسماك الناتج عن جودة التربة والحرارة الملائمة. وكانت تعيش فيها أنواع كثيرة من الاسماك مثل الكرب والبني والتريس والكرسين لكن مع اقامة معمل الاسمدة الكيماوي على ضفاف هذه البحيرة بدأت تعاني من التلوث وانقراض الثروة السمكية. ومن المواقع المائية المهمة التي تعيش فيها الاسماك موقع سد الرستن. لكن منذ العام 1982 لم يتم الاستفادة من السد، اذ يفرغ سنويا نتيجة الحاجة الماسة لمياه الري. ويتصف الساحل السوري بقلة مصبات الانهار وارتفاع نسبة الملوحة اضافة الى قلة الفجوات والخلجان فيه والتي تعتبر ملجأ ً للاسماك، اما الجرف القاري فهو ضيق جدا ولايتجاوز عرضه ثمانية كيلومترات يتلوه انحدار سحيق يصل الى عمق ألف متر حيث تنعدم الحياة لمعظم الاسماك. ومنذ عام 1987 لم تستطع وزارة البيئة بالتعاون مع بعض الجهات المختصة انشاء محمية بحرية في اطار المشروع المتكامل للساحل السوري على رغم الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية لها. ويعتبر البحر الابيض المتوسط من أكثر البحار تلوثا في العالم ومياهه لا تتجدد إلا كل تسعين سنة. ويأتي تلوثه من النفط الذي يمر عبره على مدار السنة لموقعه المهم، اذ يتوسط ثلاث قارات ومحيطين. ويبلغ عدد البلدان الواقع على شواطئه نحو 18 بلدا تشهد نهضة صناعية وعمرانية كثيفة. ويتوقع ان يصل عدد سكان المناطق الساحلية عام 2025 الى نحو 200 مليون نسمة بعد ان كان عددهم في العام 1985نحو 133 مليوناً. والبحر المتوسط من أفقر بحار العالم بالمادة الحية لعزلته عن بقية البحار والمحيطات في العالم ويمثل مضيق جبل طارق نقطة الاتصال الوحيدة له بالمحيط، ولو أغلق المضيق لجفت مياه المتوسط خلال ألف سنة على حد تقدير العلماء