بغداد، دبي - أ ف ب، أ ب، رويترز - عزل الرئيس صدام حسين محافظ بغداد السيد نوري فيصل الشاهر، وأوضح مرسوم جمهوري ان سبب الاجراء يعود الى التقصير. وجاء في المرسوم ان الشاهر، الذي لم تمر سوى سنة تقريباً على تعيينه في منصبه، "فشل في التزام القانون والتمسك بمعنى المسؤولية"، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل. ولكن المحافظ تعرض في الفترة الأخيرة لحملة انتقادات في الصحافة العراقية التي اخذت عليه اسلوبه في ادارة شؤون العاصمة، التي يقطنها حوالى خمسة ملايين شخص، خصوصاً فى مجال الصحة والنظافة. ولم يتضمن المرسوم الجمهوري أي إشارة الى تعيين خلف للشاهر، كما ان الصحف العراقية التي نشرت المرسوم لم تتكهن بأي مرشح للمنصب. من جهة اخرى، أكدت الاممالمتحدة ان رئيس اللجنة الخاصة المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل أونسكوم ريتشارد بتلر ونائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز اجريا امس محادثات في بغداد تناولت الاجراءات التي على العراق اتخاذها لاغلاق ملفات الاسلحة. في غضون ذلك طالبت بغداد بتلر بانهاء مهمته وهددت بانها ستوقف العمل ببرنامج "النفط للغذاء" اذا أصر مجلس الامن على شروط اميركية للسماح للعراق بشراء معدات لمنشآته النفطية. ولم يدل طارق عزيز وبتلر بتصريحات في ختام الجلسة الصباحية للمحادثات التي استمرت ثلاث ساعات. ومن المفترض ان يكون بتلر قدم للمسؤول العراقي الوثيقة التي تتضمن الاجراءات التي على العراق اتخاذها لاستكمال ازالة اسلحته المحظورة وهو شرط وضعه مجلس الامن لرفع الحظر المفروض منذ آب اغسطس 1990. وكان وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف رفض اثناء زيارته لنيويورك أخيراً هذه الاجراءات. وتؤكد بغداد انها لم تعد تملك اسلحة محظورة وتطالب برفع الحظر الذي مدِد في نيسان ابريل الماضي. ويتوقع أن يتوجه بتلر غداً الى الكويت لاطلاع قادتها على نتائج محادثاته في بغداد، كما يفترض ان يقدم عرضا عن مهمته امام مجلس الامن الذي سيناقش الحظر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. الى ذلك دعت صحيفة "الجمهورية" الرسمية العراقية بتلر الى ان يعلن نهاية مهمته فى العراق كي يؤكد انه يعمل بمعزل عن التأثير الاميركي والبريطاني. وكتبت الصحيفة: "اذا اراد بتلر أن لا يكون كبش فداء تستخدمه اميركا وبريطانيا لتبرئة موقفيهما، عليه اما ان يستقيل فوراً واما ان يعترف بانتهاء واجبه في العراق". وتابعت ان "اجتماعات بغداد الحالية ستقدم له بتلر المزيد من الادلة التى تثبت ان مهمته انتهت، ليس فقط لعدم وجود التزام لم ينفذه العراق، بل ايضا لأن الالعاب السياسية التى يقوم بها صارت علنية ورسمية". وهدد العراق بوقف برنامج "النفط للغذاء" اذا وافق مجلس الامن على قرار تسانده الولاياتالمتحدة يفرض شروطاً لشراء معدات لصناعة النفط. وفي اتصال هاتفي قال السيد نزار حمدون سفير العراق لدى الاممالمتحدة مشيرا الى البرنامج: "سنوقف الامر كله، العراق سيرفض هذا القرار صراحة اذا تم تمريره، وأبلغنا الجميع ذلك". وترعى القرار البرتغال وبريطانيا والسويد وتسانده الولاياتالمتحدة وهو يسمح بشراء ما قيمته 300 مليون دولار من قطع الغيار اللازمة لتحديث منشآت النفط العراقية التي تضررت نتيجة الحظر. لكنه يشدد على ان خطة العراق في شأن كيفية شراء الأغذية والامدادات الاخرى وتوزيعها ستكون متواصلة تمكن مراجعتها وتنقيحها من دون اعادة التفاوض في شأنها كل ستة اشهر كما هو الوضع حاليا. ويعترض العراق على هذه الفقرة التي تمنحه سيطرة أقل على البرنامج الذي يسمح له الآن ببيع نفط قيمته 5.2 بليون دولار كل ستة اشهر لتمويل أغذية وأدوية. وكانت بغداد طلبت مجدداً من مجلس الامن تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 القاضية برفع الحظر النفطي عن العراق. ونقلت "هيئة الاذاعة البريطانية" بي.بي.سي عن "وكالة الانباء العراقية" ان طارق عزيز اعرب عن هذا الطلب اثناء محادثاته مع براكاش شاه، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد. واكدت الوكالة ان طارق عزيز "جدد التزام بغداد احترام الاتفاق الموقع في 23 شباط/فبراير مع الاممالمتحدة، ودعا الجانب الآخر المجلس الى تبني موقف ايجابي لتطبيق الاتفاق والعمل بسرعة لتنفيذ الفقرة 22". وبحث المسؤولان ايضا في العلاقات بين العراق واللجنة الخاصة خصوصا في ضوء زيارة بتلر.