تظاهرت عشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطة الفلسطينية أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله امس احتجاجاً على استمرار اعتقال ابنائهم لفترات طويلة من دون تقديمهم للمحاكمة أو توجيه لوائح اتهام ضدهم. ورفعت أمهات وزوجات وأطفال المعتقلين شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح بزيارتهم في سجون أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة. وسلمت النساء الفلسطينيات الى لجنة المعتقلين في المجلس التشريعي الفلسطيني رسالة يناشدن فيها ممثلي الشعب العمل على اطلاق المعتقلين وعدم نسيان قضيتهم. واكدت والدة أحد المعتقلين لپ"الحياة" ان ابنها محتجز منذ أكثر من شهرين من دون توجيه أي تهمة ضده، مشيرة الى انه ما زال محتجزاً في العزل ولا يسمح لأحد بزيارته. ووعد ابراهيم أبو النجا نائب رئيس المجلس المحتجات بمناقشة قضية المعتقلين مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قبل عقد جلسة للمجلس لمعالجة الموضوع. وتوجد في سجون السلطة الفلسطينية عشرات المعتقلين الفلسطينيين غالبيتهم من "حركة المقاومة الاسلامية" حماس اعتقلت اجهزة الأمن الفلسطينية معظهم في اعقاب مقتل أحد زعماء الحركة العسكريين محيي الدين الشريف في مدينة رام الله أواخر آذار مارس الماضي في ظروف غامضة. وأظهرت تحقيقات السلطة الفلسطينية تورط اعضاء آخرين في حركة "حماس" بعملية قتل الشريف، فيما اكدت "حماس" مسؤولية اسرائيل عن عملية الاغتيال. واضافة الى هؤلاء يوجد العديد من اعضاء "حماس" في سجون السلطة الفلسطينية منذ نحو سنة ونصف سنة ولا يعرف ان كانوا سيقدمون للمحاكمة. واتهمت مؤسسات حقوقية فلسطينية بعض الاجهزة الأمنية الفلسطينية بتعذيب المعتقلين وممارسة ضغوط نفسية وجسدية عليهم اضافة الى منع أفراد عائلاتهم من زيارتهم. وأكدت "مؤسسة مانديلا" لرعاية شؤون المعتقلين الفلسطينيين تعرض عدد من المعتقلين للضرب والتعذيب خلال الفترة الأولى من الاعتقال، بما في ذلك "شبحهم" لساعات طويلة وحرمانهم من النوم. وطالبت المؤسسة الحقوقية الاجهزة الأمنية بضرورة التزام المعايير والاجراءات القانونية المطبقة عند الاعتقال والتحقيق وتمديد الاعتقال. وأشار بيان "مانديلا" الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنه الى ان عدداً من المعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في رام الله الذين التقتهم أخيراً أكدوا عدم ابلاغهم بأي اجراءات لتمديد اعتقالهم ولم ولم يعرضوا على المدعي العام عند التمديد. وأشارت "مؤسسة مانديلا" نقلاً عن المعتقلين الذين التقتهم الى افتقار مراكز التوقيف والاعتقال الى المعايير الصحية السليمة وفق الانظمة والقوانين والى ان المعتقلين يشتكون جميعاً من ضيق المكان والازدحام وعدم توفر تهوية مناسبة.