حذر الأمين العام لپ"تجمع علماء الدين المجاهدين" المحور الديني لليسار الاسلامي الراديكالي، حجة الاسلام مهدي كروبي من "تيئيس الشعب" من العملية الانتخابية و"تشويه الثقة بالجمهورية الاسلامية" قبل انتخابات "مجلس خبراء القيادة" المخوّل انتخاب "ولي الفقيه" مرشد الجمهورية الاسلامية. وحذر من "فاجعة تاريخية"، منتقداً منح "مجلس صيانة الدستور" صلاحية بت أهلية المشاركة في هذه الانتخابات "الخطيرة"، مشككاً في حياد المجلس، ومطالباً بتعديل القانون واختيار صيغة اخرى للترشح لانتخابات مجلس الخبراء ومراقبتها. لكن رموزاً بارزة في المؤسسة الدينية والمجلس دافعت عن حق "مجلس صيانة الدستور" في تحديد "كفاءة" المرشحين ومدى تمتعهم بصفة "الاجتهاد". وشددت على ان اي بديل مطروح الآن ليس قادراً على انهاء اي التباس. وتساءلت عن مبررات التشكيك وإثارة الشبهات حول اعضاء المجلس خصوصاً ان بينهم ستة من كبار الفقهاء، عينهم المرشد. يذكر ان الجدل حول صلاحيات المجلس ومدى حياده ليس جديداً، وكان برز في العامين الماضيين خصوصاً اثناء الانتخابات البرلمانية عام 1996 والرئاسية عام 1997، لكن احتدامه الآن يكتسب دلالات رمزية وسياسية، اهمها اقرار كل الفعاليات والشخصيات والتيارات الدينية والسياسية بأن انتخابات مجلس الخبراء التي تقرر اجراؤها في 23 تشرين الأول اكتوبر المقبل ستكون مهمة جداً. ويتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً بينهم ستة فقهاء يعينهم المرشد، وستة من رجال القانون يعينهم البرلمان من لائحة تقترحها السلطة القضائية. ويعتبر الراديكاليون ومؤيدو الحكومة الحالية ان المجلس ذا الصلاحيات الواسعة جداً يفتقد الحياد بما ان غالبية اعضائه تنتمي الى اليمين المحافظ او تؤيده، ويشيرون الى ان أمينه العام آية الله احمد جنتي والناطق باسمه آية الله امامي كاشاني هما من أبرز وجوه المحافظين. ووجه مهدي كروبي رسالة الى رئيس مجلس لخبراء آية الله مشكيني حذر فيها من "فاجعة تاريخية" اذا حصل "اي تشويه" للعملية الانتخابية، او تم التعاطي مع الاستحقاق الخطير على خلفية "ذاتية او حزبية مما يبث اليأس في قلوب الناس ويسيء الى الثقة الوطنية والشعبية". ورأى ان ذلك سيؤدي الى "مقاطعة" الانتخابات أو مشاركة "متدنية جداً" فيها. وسرد ارقاماً عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة، خصوصاً انتخابات مجلس خبراء القيادة ليؤكد وجهة نظره ومن ورائه اليسار الراديكالي الذي يستند الى قاعدة دينية منتشرة في انحاء ايران لكنها تظل اضعف من قاعدة اليمين المحافظ. وأشار الى ان نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء الاخيرة عام 1990 كانت متدنية لم تتجاوز ثلث الناخبين. وعزا ذلك الى تدخل مجلس صيانة الدستور وإقصائه عدداً من رجال الدين غير المحسوبين على المحافظين. واقترح كروبي ان توكل مهمة "الغربلة" الى هيئة رئاسة مجلس الخبراء او ثلاثة من كبار فقهاء الحوزة العلمية. لكن نائب رئيس مجلس الخبراء الأمين العام لجمعية مدرسي الحوزة في قم آية الله اميني اعلن عدم موافقته على طروحات كروبي، مشدداً على كفاءة مجلس صيانة الدستور. وذكّر بأن الفقهاء الستة اعضاء المجلس عينهم المرشد. وشدد النائب المعتدل في اليمين المحافظ الدكتور محمد جواد لاريجاني على ان "ولي الفقيه المرشد ليس فوق القانون، ومفهوم فوق القانون يتعارض في عمقه مع الديموقراطية". وتباهى بالتجربة الديموقراطية والواقعية في ايران. وقال امام طلاب "جامعة امير كبير" في طهران ان "ولي الفقيه يجب الا يتصرف بما يتعارض مع القانون". وأشار الى قضية بلدية طهران وتدخل المرشد آية الله علي خامنئي للتهدئة بعد اعتقال عمدة العاصمة، وأكد ان تدخله كان "عملاً في اطار القانون".