واشنطن، طهران - أ ف ب، رويترز -ندد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي امس بمصادقة مجلس الشيوخ الاميركي اول من امس بغالبية ساحقة، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تزود ايران اسلحة متطورة او تكنولوجيا يمكن استعمالها لصنعها. واكد خرازي ان "القانون الجديد يهدف الى اخفاء اخفاق قانون داماتو" وتابع ان "واشنطن لن تعاقب اي شركة لان ايران لا تسعى الى حيازة تكنولوجيا عسكرية لصنع الصواريخ وبالتالي ليس لنا علاقة بهذه الشركات". ويفرض مشروع القانون على الحكومة الاميركية ان تقدم قائمة بالشركات الاجنبية التي تسهل للنظام الايراني الحصول على التكنولوجيا الضرورية لصنع الصواريخ الباليستية. ويشير مشروع القانون، الذي يستهدف اساسا الشركات الروسية المشتبه في قيامها بتسليم المعدات لطهران، الى ان الشركات "المخالفة" ستخضع لثلاثة انواع من العقوبات، في امكان رئيس الولاياتالمتحدة رفعها لضرورات تتعلق بالامن القومي، هي الحرمان من الحصول على تراخيص لتصنيع ذخائر، وحظر اصدار تراخيص ذات استخدام مزدوج والحرمان من الحصول على مساعدات خارجية اميركية. وابلغت الادارة الاميركية الكونغرس هذا الاسبوع ان روسيا حققت تقدماً بالغاً في مجال السيطرة على تصدير تكنولوجيا الصواريخ، وانها لن تحتاج مزيداً من الوقت لوضع سياسة صارمة لحظر الانتشار النووي موضع التنفيذ. وفي تنازل للبيت الابيض وافق مجلس الشيوخ على فرض العقوبات فقط في حالات مساعدة برنامج الصواريخ الايراني بعد 22 كانون الثاني يناير 1998، حينما فرضت روسيا قواعد جديدة للسيطرة على صادراتها من التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
