قالت مجموعة "آلكاتل" الفرنسية انها تتوقع عقودا ضخمة وبناء 75.1 مليون خط هاتفي ثابت والاشتراك في بناء مليوني خط هاتفي جوال في مصر خلال السنوات الاربع المقبلة والاستحواذ على حصة من اجمالي السوق المحلية تصل الى نحو 33 في المئة. وذكر فينشنسو نشي مسؤول قطاع مصر في فرع "المجموعة الفرنسية العملاقة" المتخصص في مجال الاتصالات "ان مصر مقبلة على تطورات لافتة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد انطلاق مشاريع عدة مرتبطة بالخطة الخمسية 1997-2002 هدفها مضاعفة سعة الشبكة الهاتفية مرتين على الاقل. وقال نشي لپ"الحياة" ان المفاوضات الخاصة بالمشاريع الرئيسية التي قامت بها "مصر للاتصالات" ايجيبت تلكوم مع الموردين الغربيين الرئيسيين استغرقت زهاء عام وبدأت تتبلور عبر سلسلة اتفاقات عملية لوضع هذه المشاريع موضع التنفيذ. وشهد قطاع الاتصالات في مصر تغيراً لافتاً منذ قررت الحكومة المصرية رفع سعة الشبكة الهاتفية من 5.4 مليون خط هاتفي ثابت الى تسعة ملايين او عشرة ملايين خط هاتفي ثابت سنة 2002، وعلى اساس زيادة نسبة الكثافة الهاتفية الى 13 في المئة 13 هاتفاً لكل 100 شخص. وتزامنت هذه الجهود مع فتح السلطات المصرية الباب امام عملية تحديث شبكة الهاتف الجوال وتطويرها التي بنتها "الكاتل" عام 1996 بسعة تراوح بين 80 الفاً و100 الف خط. واتخذت لهذا الغرض سلسلة تدابير اهمها تخصيص الشبكة الجوالة وتهيئة الظروف للمنافسة الحرة بعيداً عن الحقوق الاحتكارية المصرية للمستثمرين. وقال نشي ان "مصر للاتصالات" تلقت عروضاً من كل من "آلكاتل" و"سيمنز" و"لوسنت تكنولوجيز" لتنفيذ المشاريع الرئيسية وناقشتها بدقة على الصعيدين التقني والتجاري، قبل ان توقع مع الشركات الثلاث 3 اتفاقات مبدئية تتعلق بتنفيذ اهداف الخطة الخمسية التي تنتهي في حزيران يونيو 2002. واضاف ان "آلكاتل" اطلقت على مشروعها اسم "نايل فيجن" مشيراً الى ان اختيار كلمة "نايل" لم تكن فقط لمطابقتها اسم نهر النيل بل لأنها تختصر الاحرف الاولى من عبارة "نيو إنكام فروم لوكال اكستشانج" او "دخل جديد من المقسمات المحلية". واعتبر انه "من الجيد الحديث عن نصب مقسمات هاتفية ترفع السعة التصميمية للشبكة الا ان الامر الاهم هو جعل المقسمات تحقق الجدوي منها في افضل وضع ممكن وان يصل الخط الى المشترك وان تحقق المقسمات عائدات مالية للشركة المسؤولة عن توسيع الشبكة". وقال نشي: ان "الكاتل" قدمت عرضاً لادخال تحسين مهم على الشبكة الهاتفية في المناطق التي سبق ان بنت فيها مقسمات هاتفية وهي مناطق الدلتا والاسكندرية، تماماً كما فعل منافسوها في المناطق التي تخصصوا فيها. واضاف: "هدفنا لم يكن فقط تقديم مقسمات هاتفية انما تقديم مشروع متكامل مع ربط فاعل بالمستهلكين وتأمين نقل الخدمة الهاتفية وربط المقسمات ببعضها البعض وتسهيل النفاذ الى الشبكة ونصب الخطوط الهاتفية للشبكة بطريقة تضع في الخدمة نظاماً يسمح للمشغل الحصول على عائدات مباشرة ومجزية وقت وضع الخطوط الجديدة في الخدمة". وذكر "وقعنا اتفاقاً مبدئياً في 29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي ووقعنا في الوقت ذاته اتفاقاً يتعلق بمشروع نموذجي تجريبي بقيمة 40 مليون دولار هدفه تحديد اسلوب تنفيذ المراحل اللاحقة من مشروعنا لبناء 800 الف خط هاتفي في اطار خطط المشاريع الرئيسية". وأفاد بأن المرحلة الاولى من المشروع وقعت في الرابع من الشهر الماضي بقيمة 365 مليون فرنك فرنسي نحو 60 مليون دولار. وقال المسؤول في "الكاتل" نعد حالياً "العروض المفصلة للمرحلتين الثانية والثالثة". وتوقع ان تتولى الشركة علاوة على بناء 800 الف خط ثابت في اطار المشاريع الرئيسية للتوسعة، بناء بين 800 الف و950 الف خط في اطار المشاريع العادية التي ستقوم بتنفيذها في السنوات الاربع المقبلة. ورأى ان "الكاتل" بنت علاقات ثقة وتفهم متبادل مع السوق المصرية تعود الى 20 عاماً مضت وان المشاركة في الخطط الرئيسية للتوسعة تجربة مثيرة لانها تسمح بتنفيذ رؤية طموحة للتنمية هدفها تأمين المستوى نفسه من الخدمات بغض النظر عن موقع المشترك سواء في الريف او في المدينة. وقال: "هذا التصور التنموي طموح ومتقدم لانه يسمح بتجنب التنمية غير المتوازنة بين الريف والمدينة ويعطي دفعة قوية لعملية التحديث الاقتصادي ونشره في شكل سوي داخل البلاد". وتوقع ان تصل قيمة المشاريع التي ستنفذها "الكاتل" في السنوات الاربع المقبلة الى بليوني فرنك نحو 330 مليون دولار. وقال نشي: ان الشركة التي توظف 750 مهندساً وفنياً وعاملاً في مصر سترفع عدد موظفيها الى الف قبل نهاية السنة الجارية بينهم نحو 400 مهندس مشيراً الى ازيادة نشاطات الشركة من خلال تعاقداتها الجديدة ستنعكس زيادة مماثلة في عدد الموظفين الپ1200 الذين يعملون في شركات مقاولة الباطن التي تنفذ مشاريع الهندسة المدنية والنقل لصالح "الكاتل" في مصر. واضاف: "ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة المصرية لتخصيص شبكة الهاتف الجوال وتحريرها ستؤدي الى نمو ملحوظ للشبكة. وكانت السلطات المصرية وقعت في 18 الشهر الماضي اتفاقاً لمدة 15 سنة بقيمة 05.1 بليون جنيه يمنح امتياز استثمار الشبكة الحالية لهاتف الپ"جي.أس.أم" الى اتحاد ثلاثي مصري - فرنسي - اميركي. كما منحت مجموعة ثانية تضم مستثمرين وهيئات من مصر واوروبا حق انشاء شبكة هاتفية جوالة ثانية لتدعيم المنافسة وتعزيز نوعية خدمات الهاتف الجوال في مصر. وذكر نشي "اعتقد ان تصميم كل من المجموعتين الجديدتين على بناء مليون خط جوال في مدى ثلاث سنوات هو تصور واقعي. وستتنافس المجموعتان للاستحواذ على حصة اكبر من السوق ونحن نأمل ان نكون من الموردين الرئيسيين لعملية التوسعة المقبلة".
