اعلنت وزارة العدل الأميركية أمس انها سترفع دعوى ضد شركة "مايكروسوفت"، كبرى شركات برامج الكومبيوتر في العالم، بتهمة اساءة استعمال قوتها التنافسية وانتهاك قوانين حظر الاحتكار. وقالت وزيرة العدل جانيت رينو، في مؤتمر صحافي، ان "ممارسات مايكروسوفت ادت الي خنق المنافسة في اسواق نظم التشغيل والتعامل مع الانترنت وقيّدت خيارات المستهلكين في أميركا والعالم". وكانت مفاوضات للتسوية بين الحكومة والشركة انتهت بالفشل نهاية الأسبوع الماضي. وستتهم الحكومة الفيديرالية "مايكروسوفت" بأنها حاولت في شكل غير مشروع توطيد احتكارها لسوق برامج التشغيل. ومعروف ان برنامج التشغيل "وندوز" الذي تنتجه الشركة يستعمل في 90 في المئة من الكومبيوترات الشخصية في انحاء العالم. كما تواجه الشركة اتهامات مشابهة من عشرين ولاية أميركية. وتعتبر قضية "مايكروسوفت" الأكبر التي ترفعها الحكومة الفيديرالية تحت قانون حظر الاحتكار منذ تفكيك شركة "آي تي تي" للاتصال في 1984. وعبر الرئيس بيل كلينتون امس عن ثقته بالفريق القانوني من وزارة العدل الذي فاوض "مايكروسوفت". واعتبر على هامش اجتماعه مع زعماء الاتحاد الأوروبي في لندن ان القضية "سيكون لها تأثير كبير في اقتصادنا". ويركّز الادعاء في شكل خاص على المنافسة الحادة بين "مايكروسوفت" وشركة "نيتسكيب كوميونيكاشنز" حول تسويق تطبيقات البحث براوزر في شبكة "انترنت". وموضوع الدعوى ان "مايكروسوفت" دمجت تطبيقها في برنامجها الجديد "وندوز 98"، ما يعني ان صانعى الكومبيوترات الشخصية سيوفرونه فوراً للمشترين، من دون اعطاء فرصة تنافسية ل"نيتسكيب كوميونيكيشنز". وقالت "مايكروسوفت" بعد فشل المحادثات السبت الماضي انها ستبدأ في تسويق "وندوز 98" في الموعد المقرر بدءاً من 25 من الشهر المقبل. إلا ان تقديم الشركة الى القضاء قد يؤدي الى ارجاء التسويق. وأكد بيل غيتس رئيس "مايكروسوفت" ان الشركة ستواصل البحث عن حل تفاوضي مع الحكومة الفيديرالية. وقال في مقابلة نشرتها أمس مجلة "تايمز" الأميركية: "بذلنا كل جهدنا للتوصل الى تسوية". واعتبر غيتس ان "جوهر الخلاف هو ان وزارة العدل الأميركية تحاول حرماننا من وضع اضافات الى برنامجنا التشغيلي"، لكن "القانون الى جانبنا مئة في المئة". وأضاف: "ما تطلبه الحكومة يضع عائقاً مهماً على قدرتنا التنافسية، ويعرض للخطر كل ما عملنا من اجله خلال ال23 سنة الماضية".