علمت "الحياة" من مصادر كويتية مطلعة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد قدم أمس استقالته من منصبه، وأن جهوداً كانت تبذل حتى مساء أمس لثنيه عن الاستقالة. ولم يتوفر تعليق من مصدر رسمي عن هذه الاستقالة، لكن المصادر أوضحت ان الشيخ صباح تقدم بها شفوياً إلى الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح. وعزت المصادر سبب الاستقالة إلى خلاف حول دور مجلس الوزراء في إدارة الشؤون الداخلية للكويت، وذلك على خلفية قرارات اصلاحية اقتصادية وإدارية اتخذتها الحكومة سابقاً وجرى نقضها أو التراجع عنها بقرارات خارج نطاق اجتماعات مجلس الوزراء. وأضافت ان الشيخ صباح "مقتنع بأن سياسة الاصلاح التي تعلن الحكومة عن تطبيقها لن تنجح في حال استمرار هذا الوضع". وتشير المصادر إلى مثالين ل "نقض القرارات"، أولها قرار أعلنه أخيراً المجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه الشيخ صباح في شأن زيادة أسعار وقود السيارات، ولم يصادق عليه مجلس الوزراء، بل شطب من جدول أعمال جلسته الأخيرة. وثانيهما ما صادق عليه مجلس الوزراء من قرار للبلدية في شأن ازالة المخالفات في منطقة "حليب الشيوخ"، ثم جرى التراجع عنه خارج إطار المجلس. وأضافت المصادر ان الشيخ صباح كان في صدد مغادرة الكويت في رحلة خاصة بعد الاستقالة، غير ان مناسبة العزاء بوفاة الشيخ حمود 23 عاماً ابن وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد حمود الصباح دعته للبقاء في الكويت. وكان خلاف حصل في كانون الأول ديسمبر 1995 بين الشيخ صباح وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح حول الموقف من التطبيع مع "دول الضد" أدى إلى استقالة الشيخ صباح، غير أنه عاد عنها بطلب من الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح.