أكد وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى أن اتصالات مصرية - سودانية تجري حاليا بهدف "مساعدة السودان في تفادي الصعاب التي تواجهه حالياً وفي المستقبل". وتجنب موسى في تصريحات صحافية الخوض في تفاصيل هذه الاتصالات لكن مصدراً ديبلوماسياً مصرياً قال ل "الحياة" إنها تركز على "ترسيخ وحدة السودان وسلامة ترابه وسيادته على اراضيه". وتطرق وزير الخارجية المصري الى الازمة القائمة بين مصر والسودان في شأن إعادة الممتلكات المصرية التي صادرتها السلطات السودانية، وقال: "على رغم تغيير الحكومة السودانية موقفها، إلا أن الحوار مستمر لرأب الصدع مع السودان". ودعا الخرطوم الى أن تأخذ في اعتبارها الفوائد من تحسين العلاقة المصرية - السودانية. والتقى السفير السوداني لدى مصر أحمد عبدالحليم مساء أول من امس وزير التعليم العالي المصري الدكتور مفيد شهاب وبحثا في نتائج اتصالات اجراها السفير السوداني في الخرطوم في شأن الممتلكات المصرية بعد تعثر أعمال اللجنة المصرية - السودانية الشهر الماضي. وكان مقرراً أن يزور شهاب الخرطوم في نهاية الشهر الماضي لتسلم منشآت تعليمية مصرية لكن الزيارة أرجئت . من جهة أخرى رفض رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض السيد محمد عثمان الميرغني منح جنوب السودان حق تقريرالمصير بالطريقة التي تم الاتفاق عليها في نيروبي بين وفدي الحكومة السودانية ومتمردي "الحركة الشعبية لتحرير السودان". وأوضح بيان اصدره الميرغني وتلقت "الحياة" نسخة عنه إن قرارات التجمع في أسمرا في العام 1995 "وضعت الضمانات التي من شأنها ان تجعل ممارسة حق تقرير المصير تعزيزاً للوحدة الطوعية التي لا تقوم على القهر". وتحدث البيان عن مخطط تنفذه الحكومة "يهدف الى تفتيت السودان وتقسيمه الى دولتين". واكد الميرغني إجماع فصائل المعارضة على وحدة السودان وحذر الحكم السوداني من "التلاعب بقضايا البلاد المصيرية". على صعيد آخر حضت السفارة السودانية في القاهرة السودانيين الموجودين في مصر على المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال الناطق باسم السفارة السودانية في مصر عبدالعظيم عوض إن السفارة سفتح ابوابها أمام المواطنين للادلاء بأصواتهم ابتداءامن يوم 23 ايار مايو الجاري وحتى نهاية الشهر. ويبلغ عدد السودانيين في مصر وفق الاحصاءات المصرية نحو اربعة ملايين في حين يؤكد مسؤولون سودانيون أن عددهم لا يتجاوز 350 ألفاً. واقام السفير السوداني ندوة في دار السفارة في وسط القاهرة شرح فيها ابواب الدستور التسعة وإقراره للتعددية الحزبية والحريات السياسية. وسمحت السلطات الأمنية المصرية للسفارة السودانية بتعليق لافتات كبيرة خارج مبنى السفارة تدعو السودانيين الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور .
