لجنة برلمانية يمنية كلفت معاودة التحقيق في أحداث المكلا

قرر مجلس النواب اليمني أمس تكليف لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس معاودة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها المكلا وسقط خلالها قتيلان وجرحى، بعدما رأى ان تقرير اللجنة غير كافٍ. وقال رئيس اللجنة الشيخ محمد بن ناجي الشايف ل "الحياة" إن اللجنة إذا عادت إلى المكلا "لن تأتي بجديد ولذلك ستقدم اللجنة وعدد من أعضاء المجلس في جلسة اليوم طلباً لإعادة المداولة والنظر في القرار".
وانتقد نواب من أحزاب المؤتمر والاصلاح والناصري والبعث والاشتراكي اللجنة في جلسة أمس، ورأوا أنها لم تكن موفقة في التقرير الذي قدمته في شأن أحداث المكلا. واعتبروا ان بعض الاستنتاجات والتوصيات التي وردت في التقرير "جانبه الصواب وافتقد الدقة".
وحسماً للجدل وافق المجلس على اقتراح قدمه نائب رئيس المجلس السيد يحيى الراعي يدعو إلى اتخاذ قرار بإعادة تكليف اللجنة زيارة المكلا لمواصلة مهمتها، وإضافة ثلاثة من نواب محافظة حضرموت إلى عضويتها.
ويستنتج التقرير ان "ما حدث في 27 نيسان ابريل من أحداث شغب لم يكن وليد اللحظة، بل كان مسبوقاً بترتيبات"، وأن البيانين الصادرين عن لجنة تنسيق فروع أحزاب المعارضة تضمنا "مساً بالوحدة الوطنية وخرقاً للثوابت"، وأن "فرع الحزب الاشتراكي في المحافظة هو المدبر الرئيسي للخروج بالمسيرة إلى أعمال الشغب والفوضى وخرق الثوابت الوطنية".
وأوصت اللجنة باستكمال اجراءات التحقيق بسرعة وإحالة من اطلقوا النار على القضاء، مؤكدة أنها لم تتوصل إلى معرفة البادئ باطلاق النار.