أبدت المعارضة اليمنية تعاطفاً مع رئيس الوزراء الدكتور فرج بن غانم الذي غادر الى جنيف حيث مقر عمله السابق، بعد ازمة شهدتها حكومته وتقديم استقالته التي رفضها الرئيس علي عبدالله صالح. وعلى رغم الحذر في التعامل مع هذه الازمة عكست الصحافة التي نشرت تفاصيل الازمة، أكد قياديون فيها ل "الحياة" صراحة تأييدهم بقاء رئيس الوزراء في منصبه وطالبوا بمنحه مزيداً من الصلاحيات واستجابة طلبه اجراء تعديل وزاري. التجمع اليمني للاصلاح وقال نائب رئيس الوزراء السابق الامين العام المساعد في التجمع اليمني للاصلاح السيد عبدالوهاب الآنسي ان "بن غانم يتمتع بصفات تجعله اكثر أهلية من غيره لرئاسة الحكومة. فتاريخه نظيف وسمعته جيدة. وهو كفؤ ومن التكنوقراط الذين يجيدون فن الادارة. وهو فوق ذلك شخص غير متحزب، علماً ان الحزبية تمارس في اليمن بأسلوب متخلف. كما انه على الصعيد الدولي يحظى بتأييد من الجهات التي تهتم بدعم اليمن". وأضاف: "وما دامت التركة ثقيلة والامور شديدة التعقيد، لابد من ان يتعاون الجميع معه وان يعطي له في مقابل تحمله المسؤولية صلاحيات كافية". الحزب الاشتراكي وتمنى وزير الثقافة السابق امين الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي السيد جار الله عمر "ان تحل المشكلة القائمة بعودة بن غانم الى ممارسة مهمات عمله. فهو رجل مستقيم ولديه رغبة في الاصلاح والعمل المؤسسي. وينبغي الا نفوت هذه الفرصة لاصلاح الاوضاع، كما فوتنا فرصاً سابقة. ولذا نفضل ألا يستقيل وان يمضي في هذه العملية الى نهايتها". وأعرب عضو المجلس الاستشاري الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري السيد عبدالملك المخلافي عن اعتقاده بأن "اسلوب الادارة الذي يسمح بوجود مراكز قوى ويسمح بتجاوز الهيئات الدستورية لاختصاصات بعضها كان سبباً لأزمات حكومية سابقة ولدت في ظل الائتلافات الثلاثية والثنائية مما سمح بالقول ان الائتلافات هي السبب وهذا غير صحيح". وقال "ان بعض الوزراء يستمدون نفوذهم من مراكز قوى مما يسمح لهم بتجاوز صلاحياتهم وهو وضع لن يكون مقبولاً لدى أي وزير آخر ملتزم عمله ويصر على ممارسة صلاحياته". وتكهن باحتمال "احتواء الازمة الحالية، لاسيما ان كل الاطراف تدرك مخاطر وصولها الى ابعد مدى. ليس لأن بن غانم يستند الى قبيلة أو فئة يمكن ان تُحدث مشكلة ولكن لأن الاثر سيكون سلبياً في شأن صدقية اليمن تجاه الاطراف الدولية". وكشف قيادي في المعارضة طلب عدم ذكر اسمه ان "رئيس الوزراء بعد تسعة اشهر من توليه منصبه وجد نفسه مضطراً الى ان يقف وقفة جادة تنسجم وشخصيته وقناعاته وان يختار بين أمرين: الأول ان يتحمل المسؤولية في مقابل امتلاك سلطات وصلاحيات. والآخر ان يتحمل المسؤولية من دون ان تكون له سلطة حقيقية أي ان يصبح مجرد ديكور"، مشيراً الى "ان بين الوزراء من يتصرف، في المدة الاخيرة، من دون علم رئيس الوزراء وبعضهم تجاوز توجيهاته وبعضهم لا يؤدي عمله بالمستوى المطلوب".