اشترط ائتلاف «المواطن» اعتماد وزراء «تكنوقراط» في أي تعديل وزاري جديد، فيما أعلن «اتحاد القوى السنية» ان ما طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي من تغيير جوهري في حكومته «محاولة منه للحصول على تفويض حقيقي من الشركاء لتنفيذ إصلاحاته»، فيما توقعت مصادر موثوق فيها حصول «خلافات قوية في البيت الشيعي»، وأعلن رئيس «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم تأييده العبادي، مشترطاً الشفافية في التعديل. ووضع وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني استقالته في تصرف العبادي. وقال عضو الهيئة السياسية ل «اتحاد القوى» السني النائب احمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» ان كتلته «مع ما طرحه العبادي شرط اعتماد الحيادية والكفاءة بعيداً من اي غطاء حزبي او سياسي». وأضاف: «إن خسارتنا الموصل والأنبار وصلاح الدين والكثير من مكاسبنا لا يمنعنا من التخلي عن حقائبنا الوزارية شرط تحقيق مصلحة البلاد من خلال توصيات لجنة محايدة تعتمد المهنية والكفاءة في تسمية الوزراء الجدد». ولفت ان «التغيير الجوهري الذي أعلنه العبادي نرى فيه طلباً صريحاً للحصول على تفويض سياسي ونيابي لتحقيق اصلاحاته ونأمل في أن يستثمر التفويض اذ حصل عليه ولا يضيعه مثلما ضيع تفويض مرجعيته الدينية وجماهيره». وأشار إلى ان «رئيس الحكومة لم يبلغ مجلس النواب رسمياً ما أعلن». إلى ذلك، أكد زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم في كلمة خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي يعقده في مكتبه «دعم أي تغيير، جوهرياً كان أو جزئياً، ما دام مبنياً على أسس صحيحة، ونأمل في أن يكون مبدأ اختيار التكنوقراط واضحاً وشفافًا وأن تكون هناك مسطرة واحدة ومعايير واحدة وان يتم الاختيار من لجنة مكونة من التكنوقراط وأصحاب الإختصاص تعرض أسماؤها أمام الرأي العام». وأعرب عن ثقته في «دعم القوى السياسية أي إصلاح يعتمد هذه المعايير». وتعليقاً على موقف المرجعية الدينية في النجف وقرارها عدم التطرق إلى المواقف السياسية في خطب الجمعة، قال: «إن التحليلات لموقف المرجعية ذهبت في مختلف الاتجاهات، وأهمها أن على المتصدين لها أن يكونوا على قدر المسؤولية ويتحملوا ثقل الأمانة أمام الله وأمام الشعب والتاريخ ولا خيار لهم إلا النجاح ومن لا يستطع النجاح عليه أن يترك المكان لغيره». وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة ان «اجتماعات مكثفة يعقدها رؤساء الكتل النيابية الشيعية للخروج بموقف موحد من التعديلات الوزارية التي دعا اليها العبادي»، متوقعة «حصول انقسامات كبيرة في البيت الشيعي وستظهر إلى السطح قريباً بسبب رفض البعض التخلي عن وزارته». وتابعت ان «بعض وزراء التحالف الوطني هرولوا في اتجاه المراجع الدينية في النجف للحصول على دعمهم للبقاء في مناصبهم». وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» صلاح عبدالرزاق أن «رئيس الحكومة لم يبلغ كتلة حزب الدعوة خلال اجتماعها معه قبل أيام قليلة نيته إجراء تغيير وزاري»، وأضاف أن الكتلة «دعت أكثر من مرة الى تشكيل حكومة تكنوقراط وكنا نأمل في أن يتزامن ذلك مع حزم الاصلاح التي أعلنها». وتابع عبدالرزاق، أن «قضية ترشيح الوزراء ينبغي أن تترك كلياً للعبادي بمعنى آخر تفويضه الصلاحيات اللازمة لإقالة أيّ وزير يراه غير مناسب».
