نجح رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، في كسب تأييد سياسي ونقابي هام لمبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة رغم معارضة حزبه الذي لوح أحد قيادييه بامكانية مغادرة الحكم إن أصر الجبالي على المبادرة. ويرى الجبالي أن تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية أججها اغتيال شكري بلعيد المعارض العلماني البارز لحركة النهضة.وأعلن أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ورئيس حزب التكتل العلماني، أحد حزبين علمانيين يشاركان حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم، تأييده مبادرة حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط. ودعا بن جعفر في مؤتمر صحفي، حركة النهضة التي ترفض تشكيل حكومة تكنوقراط، إلى «تغليب المصلحة الوطنية» و»مساندة» حمادي الجبالي الذي هدد بالاستقالة من منصبه في حال فشل في تشكيل حكومة التكنوقراط. وشدد بن جعفر على ضرورة «إبعاد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية والنأي بالجهاز التنفيذي عن التجاذبات الانتخابية». ويتولى وزراء من حركة النهضة ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية.وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة دعا مساء الاثنين في تصريح صحفي لتلفزيون المتوسط الخاص الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني «توافقية» تضم سياسيين وتكنوقراط. وقال رفيق عبد السلام وزير الخارجية لقناة العربية إن حركة النهضة يمكن أن تغادر الحكم في حال أصر رئيس الحكومة حمادي الجبالي على تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة رغما عن الحركة. وردا عن سؤال عن احتمال مغادرة حركة النهضة للحكومة نهائيا اذا اصر الجبالي على حكومة التكنوقراط قال عبد السلام «كل الاحتمالات واردة ليس قدرا ازليا ان تبقى النهضة في الحكم، (انها) مسالة تتعلق بتقدير المصالح العامة» للبلاد. وهذه المرة الاولى يتحدث فيها مسؤول من حركة النهضة عن احتمال مغادرة الحركة للحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 أكتوبر 2011. وأضاف عبد السلام «نحن بصدد الحوار والتواصل مع الاخ (حمادي الجبالي) رئيس الحكومة، ربما نصل الى حل وفاقي». من جهته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أمس تأييد مبادرة حمادي الجبالي، تشكي حكومة تكنوقراط. وقال سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في تصريح لاذاعة موزاييك إف إم الخاصة «ناقشنا في المكتب التنفيذي وبالتشاور مع شركائنا الدائمين من المجتمع المدني (مثل) الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) وعمادية المحامين، وانتهينا إلى التفاعل الايجابي مع هذا المقترح». بدورها أعلنت أكبر منظمة لارباب العمل في تونس أمس مساندة مبادرة الجبالي. وقال «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» (غير حكومي) في بيان نسخة منه «خيار تكوين حكومة كفاءات وطنية، الذي اقترحه رئيس الحكومة، تتولى تسيير البلاد والإعداد إلى الانتخابات المقبلة في كنف الحياد يمثل أرضية جيدة للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها».