تصاعدت الخلافات في الحزب الشيوعي الأردني اثر اتهام أمينه العام السابق الدكتور يعقوب زيادين قيادات في الحزب بتلقي "المنح المالية الضخمة" من الاستخبارات الأميركية. ووصف الدكتور منير الحمارنة الأمين العام للحزب في تصريح لپ"الحياة" بأنها "كلام سخيف" يهدف الى "تشويه التاريخ المجيد للحزب الشيوعي الأردني"، مؤكداً ان الحزب سيدافع عن سمعته "بكل الوسائل الممكنة". وكان الحمارنة انتخب أخيراً أميناً عاماً للحزب بدلاً من زيادين الذي شغل موقع الأمين العام من 1986 الى 1998. وتساءل الحمارنة: "اذا كان صحيحاً ما قاله زيادين فلماذا سكت عليه طيلة هذه المدة؟". ويؤكد زيادين من جهته ان تلقي قيادات شيوعية معونات أميركية رسمية "حقيقة موضوعية" وان لديه معلومات ووثائق تؤكد تلقي بعض القيادات معونات كانت احدى دفعاتها أكثر من 60 الف دولار. وكانت القضية بدأت بمقال كتبه الأمين العام السابق في صحيفة "العرب اليوم" الثلثاء الماضي قال فيه ان باحثاً أميركياً اسمه لنكولن اقترح عام 1990 على الرئيس الأميركي جورج بوش مواجهة خط الراديكاليين العرب عن طريق انشاء مراكز دراسات وأبحاث، ونشر المدارس الأميركية، وتشجيع انشاء جمعيات نسائية وتقديم العون لها. وأوضح ان "هذا بدأ يأخذ مفعوله في العديد من المؤسسات الأردنية الوطنية، وها هي الاستخبارات الأميركية تخترق أقدم الأحزاب وأعرقها مثل الحزب الشيوعي الأردني، بتقديم المنح المالية الضخمة لبعض قياداته". ويعرب زيادين عن أسفه الشديد للأمر معتبراً انه "مأساة تقف في وجهها الغالبية الساحقة من أعضاء الحزب". وتعتقد أوساط سياسية مطلعة ان الدافع لاطلاق تلك الاتهامات هو "خروج القيادي التاريخي يعقوب زيادين من موقع الأمين العام". وان المنح المالية التي يتحدث عنها "مساعدات مالية من مؤسسات دولية معروفة لجمعية يشارك فيها شيوعيون" وهذه المساعدات "معلنة وتصرف في أوجه معروفة" ومن يتلقى أموالاً من الاستخبارات الأميركية لا يعلن عنها ولا يصرفها في تلك الأوجه الخيرية والاجتماعية على حد قول الأوساط. وسئل الأمين العام للحزب الدكتور منير الحمارنة عن تلقي جمعية المرأة العربية التي ترأسها أميلي نفاع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي مساعدات من جهات دولية، فأجاب: "الجمعية لا تتبع الحزب وهي خاضعة لرقابة الجهات الرسمية الأردنية وتتعامل بانفتاح مع المؤسسات جميعاً ونحن نراقب سلوك رفيقاتنا فيها". ويؤكد الحمارنة ان الحزب "لا يتلقى أي مساعدات" وتمويله "ذاتي من أموال الأعضاء". وكشف الحمارنة ان زيادين لم يحضر الى المكتب السياسي الذي دعاه للبحث في الموضوع الذي أثاره في الصحف، وان لجنة الرقابة الداخلية ستدعوه أيضاً. ويؤكد ان الاتهامات "لا أساس لها وسيرد عليها بشكل مؤسسي حزبي". ويعتبر الدكتور زيادين من القيادات التاريخية للحزب الشيوعي الأردني وكان نائباً عن القدس عام 1958 على رغم انه من محافظة الكرك جنوبالأردن. وهو خريج كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت. وترشح للانتخابات النيابية عام 1989 وعام 1993 عن منطقة عمّان الثالثة ولم يحالفه الحظ. وتتوقع أوساط سياسية ان يؤدي الخلاف بين زيادين وقيادات المكتب السياسي الحالية الى "انشقاق عن الحزب وتشكيل حزب جديد أكثر كلاسيكية وراديكالية" اذ تعتبر القيادة الحالية أكثر مرونة في تعاملها مع النظام الأردني وتشارك أميلي نفاع عضو المكتب السياسي في تجمع للمرأة الأردنية ترأسه الأميرة بسمة شقيقة الملك حسين. يذكر ان الحزب الشيوعي الأردني تعرض لانشقاقات عديدة في تاريخه كان آخرها انشقاق مجموعة عيسى مدانات التي أسست الحزب الاشتراكي الديموقراطي الأردني الذي تآلف العام الماضي مع حزبين ماركسيين تحت اسم "الحزب الديموقراطي الوحدوي". وظل الحزب محظوراً منذ تأسيسه الى عام 1993 بعد اقرار قانون الأحزاب الأردني. وباستثناء حزب "جبهة العمل الاسلامي" تعتبر الأحزاب الأردنية ضعيفة الانتشار والحضور. ويمثل الحزب الشيوعي الأردني نائب واحد في البرلمان كان ترشح بصفته مستقلاً.