يواجه رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان حكماً بالسجن بتهمة "إهانة المحكمة الدستورية". وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء أمس الجمعة أن الإدعاء التركي العام طلب الحكم على زعيم حزب الرفاه الاسلامي المحظور بالسجن لمدة تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة ونصف سنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الدعاوى القضائية لادانة زعماء اسلاميين رفعها الإدعاء العام منذ قرار المحكمة الدستورية في كانون الثاني يناير الماضي حظر حزب أربكان ما أدى الى تجريده وخمسة زعماء آخرين للحزب من حصانتهم النيابية ومنعهم من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات. ومعروف أن الغالبية الساحقة من نواب "الرفاه" انضمت إثر ذلك الى حزب الفضيلة 148 نائباً الذي طلب أربكان من أنصاره تأسيسه قبل قرار الحظر ليكون بديلا من الحزب الاسلامي السابق. وأوضح الإدعاء العام أن أربكان استخدم لهجة عنيفة ضد قرار المحكمة الدستورية القاضي بحظر "الرفاه" بعد يومين من صدوره معتبراً أنه تجاوز بذلك حدود الانتقاد المشروع. يذكر أن "الرفاه" هو ثالث حزب يتزعمه أربكان منذ السبعينات تحظره المحكمة الدستورية. والحزبان الآخران هما "النظام الوطني" و"الانقاذ الوطني". وكانت التهمة التي حظرت بموجبها هذه الأحزاب الثلاثة ذاتها، وهي مناهضة النظام العلماني الذي ينص عليه دستور تركيا. وإثر الانقلاب العسكري لعام 1980، حُكم على أربكان بالسجن، وبعدما أُطلق أسس "الرفاه" وقاده الى انتصار كبير في الانتخابات الأخيرة وأصبح أول رئيس اسلامي لحكومة تركية عندما كُلف تشكيل حكومة في كانون الأول ديسمبر 1995. لكنه دخل في مواجهات مع المؤسسة العسكرية أدت في النهاية الى استقالته في حزيران يونيو الماضي. في تطور آخر أ ب، سربت أوساط حزب الوطن الأم الحاكم بزعامة رئيس الوزراء مسعود يلماز موعداً لإجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول اكتوبر من العام المقبل بدل موعدها المقرر في العام 2000. وأعلن أوغور أكسوز، وهو أحد كبار المسؤولين في حزب الوطن الأم، أن كلمة "انتخابات" لم يعد لها وجود حتى تشرين الأول من العام المقبل. واعتبر مراقبون أن هدف الحكومة هو كسب الوقت كي تواجه مشاكل التضخم المتفاقم والعلاقات المرتبكة مع الاتحاد الأوروبي. الى ذلك تعاني الحكومة من عدم استقرار سياسي بين أسبابه ضغوط تمارسها عليها المؤسسة العسكرية لحملها على اتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة ضد الاسلاميين.
