وقعت وزارة البترول المصرية أمس الثلثاء أربعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز مع ثلاث شركات عالمية بمشاركة شركة قطاع خاص مصرية. وقال الوزير حمدي البنبي عقب التوقيع ان الاتفاقات تغطي مساحة 23.731 ألف كيلومتر مربع وان الشركات تتعهد انفاق 64.990 مليون دولار على عملياتها التي تستمر 6 سنوات. وبموجب الاتفاق الأول الموقع مع شركتي "شل" العالمية و"اديسون" الايطالية، سيتم حفر ثلاثة ابار استكشافية في مياه البحر المتوسط شمال غرب دمياط في مساحة 901 كيلومتر مربع. وتنفذ الاتفاق الثاني شركة "فورم" المصرية للاستشكاف ويشمل حفر 8 آبار استكشافية في منطقة شمال الصحراء الشرقية على مساحة 21.2 كيلومتر مع تقديم 1.5 مليون دولار منحة توقيع و13 مليون منحة انتاج. ووقعت شركة "آي.بي.ار" الاميركية على الاتفاقين الثالث والرابع وستمنح الشركة امتياز بحث في منطقتي شمال رأس قطارة وشمال البحرية في الصحراء الغربية، على ان تحفر في الأولى أربعة آبار في مساحة 742 كيلومتراً وفي الثانية خمسة ابار في مساحة 888 كيلومتراً مربعاً تدفع 1.250 مليون دولار منح توقيع و9 ملايين دولار منح انتاج متوقعة. الى ذلك، تقرر تخصيص 1.6 بليون جنيه 472 مليون دولار لإقامة 4 مشاريع جديدة تهدف الى تطوير صناعة الخامات البترولية والغازية ورفع قيمتها وسد حاجات السوق المحلية. وتصل كلفة المشروع الأول الى 630 مليون جنيه لانتاج مليون طن من السولار سنوياً ويعتمد على خامات حقول الصحراء الغربية، فيما يوفر الثاني 880 ألف طن من البنزين الخالي من الرصاص سنوياً، اضافة الى انتاج 12 ألف طن من البوتاغاز سنوياً بكلفة 650 مليون جنيه. ويهدف الثالث الى انتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية المصاحبة لعمليات استخراج البترول الخام من حول الصحراء الغربية وذلك بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً، وكلفة 150 مليون جنيه، ويهدف المشروع الرابع الى خفض نسبة الكبريت في المنتجات البترولية تمشياً مع القوانين والسياسات البيئية الجديدة بكلفة 186 مليون جنيه. من جهة اخرى قال البنبي ل "الحياة" إن بلاده تتجه الى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محركات السيارات عوضاً عن البنزين والديزل وتم تحويل 7500 سيارة من أنواع مختلفة لتعمل بالغاز بينها خمسة آلاف مركبة فقط عام 97. واشار الى ان ال 7500 سيارة استهلكت نحو 110 آلاف متر مكعب من الغاز يوميا، وحققت وفراً قدره 35 الف طن سنويا من البنزين. واضاف: "نتجه الى بناء 34 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز اضافة الى ال 18 محطة القائمة حالياً، وهناك محطات داخل القاهرة الكبرى والاسكندرية ومدن القناة ومحافظات وجه بحري، كما ستتم تغطية الطرق الرئيسية بين المحافظات بمحطات اضافية". وذكر ان هناك خطة مستقبلية تستهدف التوسع في جذب المركبات بأنواعها لتعمل بالغاز الطبيعي بما يؤدي الى توفير نحو مليون طن بنزين سنوياً وتوفير الكمية نفسها من السولار سنة 2002. ويُتوقع ان يتم توجيه 50 في المئة من السيارات التي يتم انتاجها في مصر 62 ألف سيارة سنوياً للعمل بالغاز. ومع تنفيذ الخطة سيُؤمن احتياط كبير من الزيت للحد من الاستيراد وحماية البيئة من أضرار غاز ثاني أوكسيد الكربون. ويشار الى ان احتياط الزيت الخام انخفض في العامين الاخيرين الى 9،2 بليون برميل من نحو 2،3 بليون ووصل الانتاج حالياً الى نحو 840 الف برميل يومياً في مقابل 870 الفاً منتصف الثمانينات. وساعد مصر على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي زيادة الاكتشافات الضخمة، ومن ثم زيادة الاحتياطات المؤكدة التي وصلت اخيرا الى نحو 5،32 تريليون قدم مكعب، بخلاف الاحتياطات المتوقعة في منطقتي دلتا النيل والبحر المتوسط، التي يمكن ان تصل الى نحو مئة تريليون قدم مكعب، مما دفع الحكومة الى تشجيع إحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات النفطية في محطات الكهرباء والمصانع والاستخدام المنزلي والسيارات.