وجّه رئيس "البعثة البرلمانية" ل "الجبهة الاسلامية للانقاذ" السيد أنور هدام الى مدير مكتب اللجوء في وزارة الهجرة والجنسية في الولاياتالمتحدة، طلب فيها ان يتم ترحيله فوراً من الاراضي الاميركية الى بلد حدده في رسالته لكنه طلب عدم ذكره لأسباب أمنية. وطلب هدام ان تُوزّع رسالته التي حصلت عليها "الحياة"، على مكتب الشؤون الجزائرية في وزارة الخارجية الاميركية، والمفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة، والمدعي العام الاميركي، ووسائل الاعلام التي لم تحدد الرسالة المخصصة لها اسم البلد الذي يطلب هدام ترحيله اليه. وقال في رسالته الى وزارة الهجرة الاميركية: "أنا، الموقع ادناه، انور هدام، أطلب في هذه الرسالة من وزارة الهجرة والجنسية ان ترحّلني فوراً الى دولة لم يذكرها. لقد قدمت طلباً مباشراً للجوء في هذه الدولة، واعطاني جهاز اللجوء فيها رقماً لطلبي". واستنكر هدام استمرار سجنه في سجن مناساس منذ 16 شهراً، بعد رفض سلطات الهجرة طلباً قدمه للحصول على حق اللجوء. ولهدام زوجة وابناء يحملون الجنسية الاميركية ويعيشون حالياً في الولاياتالمتحدة. الى ذلك، أصدرت "الهيئة التنفيذية" للجبهة الاسلامية بياناً أمس دعت فيه حكم الرئيس اليمين زروال الى "عدم تضييع" فرصة حل الازمة بعد الهدنة التي اعلنها الجناح العسكري ل "الانقاذ" في تشرين الاول اكتوبر 1997. وعلّقت "الهيئة" التي يرأسها الشيخ رابح كبير على الانباء التي تحدثت عن توقيف بعض المسؤولين في أجهزة حكومية او محسوبة على الحكم بتهم تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان وارتكاب مجازر وعمليات قتل خارج نطاق القانون. واعتبرت ان هذه الاعتقالات لا تعطي "شهادة براءة" للحكم مما يحصل في الجزائر منذ الغاء الانتخابات عام 1992. ودعت الحكم الى "التخلي عن سياسة اخفاء المجرمين الكبار بتقديم كبش فداء من المجرمين الصغار، والتخلي عن سياسة الاقصاء والتهميش ... والتوجه الجدي نحو حل الازمة واستغلال فرصة الهدنة المعلنة وعدم تضييعها لان في ذلك تفويتاً لفرصة ثمينة لحل الازمة وعودة السلم". وطلبت من المجتمع الدولي السعي لدى الحكم لاقناعه باعتماد حل سلمي للازمة "لأن الحرب دمار، والدمار ليس فيه غالب ومغلوب". ودعت الحكم الجزائري "الى فتح الباب" أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والامم المتحدة ل "العمل بحرية" بهدف "كشف المجرمين الحقيقيين المسؤولين عن الجرائم".