صادق مجلس الوزراء السوداني على خطة جديدة للسياسة الخارجية تركز على "رعاية حقوق الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وحل مشكلة جنوب السودان سلماً في ظل الواقع السياسي الراهن الذي يتيح حرية التنظيم والتعبير وتداول الرأي". أعلن ذلك وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم ظهر أمس، ووجه خلاله دعوة إلى "كل القوى السياسية للمشاركة في بناء الوطن وفق الثوابت الوطنية التي عبر عنها في الدستور وفي إطار الوحدة الوطنية". وأكد عثمان رفض حكومته الارهاب "اسلوباً وشكلاً ومضموناً"، مشيراً إلى "ترحيب الديبلوماسية السودانية بوسائل الإعلام المحلية والعالمية واستعدادها للتعاون معها بما ييسر التعريف بحقائق الحركة السياسية في البلاد". وقال الوزير السوداني إن دواعي سن مرتكزات جيدة لسياسة بلاده الخارجية هي "التطورات الجديدة في الساحة السياسية والدستورية وأجزاء الحوار مع المعارضة، إضافة إلى الانفراج الكبير في علاقات السودان الخارجية، والتحول الاقتصادي المرتقب بدخول بلاده ضمن الدول المصدرة للنفط ابتداء من العام المقبل، وفي إطار التحسن المضطرد في علاقات الخرطوم مع منظمات التمويل العالمية والاقليمية". وأشار في هذا الصدد إلى خطاب بعث به صندوق النقد الدولي للفريق البشير "أشاد فيه بسياسات السودان الاقتصادية".