طالبت بغدادالاممالمتحدة أمس ب "التحقيق" مع رئيس لجنتها لازالة الاسلحة العراقية المحظورة أونكسوم ريتشارد بتلر بسبب اعلانه انه لم يتحقق اي تقدم في التفتيش عنها، ووصل الى نيويورك وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف يرافقه وزير النفط الفريق عامر رشيد الذي اعلن ان العراق "سيقدم ملاحظات" في شأن تقرير بتلر. تفاصيل اخرى ص5 في غضون ذلك اعتبر وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين ان الشكوك ما زالت قائمة في شأن اسلحة كيماوية وجرثومية يملكها العراق، وقال، في حديث معه نشرته صحيفة "لاكروا" أمس ان عمليات التحقق من إزالة اسلحة الدمار الشامل للعراق لم تنته. وأضاف: "يبدو ان الشق النووي بات واضحاً، والخبراء ما زالوا يتساءلون عن مصير صاروخين، لكن الامور أكثر تعقيداً في ما يتعلق بمكونات الاسلحة الكيماوية والجرثومية، التي هي بطبيعتها سهلة التوزيع" في أماكن متعددة. وذكر ان الاتفاق بين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والسيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي "يطبق من دون عقبات، وهذا أساسي". وسئل عن احتمال رفع الحظر عن العراق فأجاب: "الحظر يمكن أن يُرفع حين تكتمل الشروط، وهذا يعتمد في شكل كبير على العراقيين". في بغداد اف ب اتهمت بغداد بتلر بتعمد اطالة امد الحظر المفروض على العراق وتبديد اموال شعبه، وطالبت مجلس الامن بالتحقيق معه في اسباب استمراره في ارسال المفتشين متهما هؤلاء بعدم الكفاءة. ونقلت "وكالة الانباء" العراقية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الثقافة والاعلام قوله تعليقا على تصريحات لبتلر اكد فيها ان فرق التفتيش "لم تحقق اي تقدم" ان "من حق العراق مطالبة مجلس الامن بالتحقيق مع بتلر عن اسباب ارسال هذه الفرق ما دام عملها لا يحقق اي تقدم". مجلس الأمن في نيويورك، أعلن وزير النفط العراقي ان بغداد "ستقدم ملاحظات" على تقرير بتلر، الذي جاء فيه ان الاشهر الستة الماضية لم تشهد اي تقدم يُذكر. وأكد "اننا سنوجه رسالة في شأن قضية المواقع الرئاسية والدخول اليها" الى مجلس الأمن تتضمن "ملاحظاتنا على ما طُرح في شأنها". ورفض الوزير العراقي القول هل ما نقله عنه، تشارلز دولفر نائب بتلر، لجهة تحديد الفترة الزمنية لتفتيش المواقع الرئاسية، كان دقيقاً او صحيحاً. واكتفى بالقول ان الوفد العراقي برئاسة الوزير الصحاف سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم الخميس المقبل للرد على كل التفاصيل والادعاءات. وحرص وزير النفط العراقي على عدم وصف الملاحظات الرسمية التي سيطرحها الوفد العراقي على اعضاء مجلس الأمن بأنها نفي أو رد على بتلر. وقال "انها ملاحظات وليست رداً"، وقال انها تتعرض للنواحي "السياسية والتقنية". وأكد ان الوفد العراقي سيعلن موقفه عبر "رسالة رسمية الى مجلس الأمن" في شأن دخول المواقع الرئاسية. وبدأ تحرك الوفد العراقي بلقاء مع رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، سفير اليابان هيساشي أوادا، صباح امس. وكان متوقعاً ان يجتمع الوفد بعد الظهر بعدد من سفراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن بينهم سفير روسيا سيرغي لافروف. وأكدت مصادر عراقية مطلعة ان احدى اولويات الوفد العراقي الرفيع المستوى "العمل بقوة" من اجل احياء موضوع ما يسمى اغلاق ملفات التسلح "لنقلها من خانة نزع السلاح الى المراقبة البعيدة المدى". لكن الوفد العراقي ينوي الاشارة الى تطورين مهمين هما: اولاً، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء فيه ان العراق "انجز بشكل مرض تعهده تقديم نص موحد للاعلان الكامل والنهائي والتام الصادر عنه بشأن برنامجه النووي السري". وثانياً، الاتفاق الذي وقعته الحكومة العراقية مع الأمين العام في شأن الدخول الحر الى كل المواقع العراقية بما فيها المواقع الرئاسية. وصرح وزير خارجية العراق في اعقاب اجتماعه برئيس مجلس الأمن بأن خطة توزيع العائدات النفطية باتت جاهزة لتعرض على الأمين العام كوفي انان في غضون ايام. وأعلن الناطق باسم الأمين العام، فرد اكهارت، ان المسؤول عن برنامج الأممالمتحدة للعراق، بنون سيفان، يشارك حالياً في مؤتمر لندن في شأن العراق. وزاد ان سيفان عرض امام مجلس الأمن في جلسة مغلقة تقرير الأمين العام في شأن كمية النفط التي في استطاعة العراق تصديرها. واقترح الموافقة على توصية الأمين العام التصديق على كمية لا يتجاوز ثمنها 4 بلايين دولار لفترة الأشهر الستة المقبلة مع تخصيص 300 مليون دولار لاعادة تجهيز المعدات النفطية الضرورية.
