ابلغ ريتشارد بتلر الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم الحكومة العراقية امس انه ينوي ايفاد فريق من 50 مفتشاً اليوم الخميس برئاسة الاميركي سكوت ريتر "لمواصلة الاعمال التي توقفت في شهر كانون الثاني يناير الماضي". واعتبرت اوساط في الأممالمتحدة ان بتلر بدأ بقراره هذا، اختباراً للحكومة العراقية، فيما اعتبرت اوساط اخرى ان بدءه العمليات بفريق ضخم برئاسة سكوت ريتر، الذي كان عنصراً اساسياً في اثارة الازمة الاخيرة، بمثابة "محاولة استفزاز". ويذكر ان العمليات التي توقفت في كانون الثاني شملت المواقع الحساسة بما فيها مراكز الاستخبارات. الا ان هذا الفريق لن يفتش المواقع الرئاسية اذ سيتولى ذلك فريق خاص من الخبراء والديبلوماسيين ويرأسه المفوض العام الجديد المكلف امر المواقع الرئاسية. وأعربت اوساط الأممالمتحدة عن املها بأن تتعاون الحكومة العراقية مع الفريق وألا تُستدرج الى مواجهة تترتب عليها "أوخم العواقب". وأكد الأمين العام كوفي انان في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي. ان. ان" ان اكثرية اعضاء مجلس الامن تعتبر مسألة اتخاذ قرار في شأن خطوات محتملة ضد العراق اذا انتهك القرار الاخير ومذكرة التفاهم من اختصاص مجلس الأمن. وقال انان: "ان مجلس الأمن يفضل ان يناقش هذا الامر اولاً"، لكنه اعترف انه "قد يكون من الاسهل للولايات المتحدة، في حال حصول انتهاك ان تؤمّن اجماعاً في المرة المقبلة" لاتخاذ الاجراءات "لكن اعضاء المجلس يطالبون برفع المسألة الى المجلس". ويتجه انان الى تعيين سفير الهند السابق، بركاش شاه، في منصب المسؤول السياسي عن متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحكومة العراقية ليكون مقره في بغداد. واعلن الناطق باسم الامين العام، فرد اكهارت ان وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف سيصل نيويورك الاحد المقبل يرافقه وزراء وخبراء معنيون بالتجارة والصحة، وذلك لبدء المناقشات مع الامانة العامة يوم الاثنين في شأن صيغة "النفط للغذاء والدواء". وفي بغداد أعلن الناطق باسم قسم المصالح الفرنسية أن الرئيس صدام حسين استقبل امس الامين العام لوزارة الخارجية الفرنسية برتران دوفورك الذي سلمه رسالة من الرئيس جاك شيراك. وكان دوفورك بدأ محادثاته في بغداد باجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز. وتأتي عودة الموفد الفرنسي الى بغداد بعد تبني مجلس الامن القرار 1154 الذي وافق فيه المجلس على الاتفاق الموقع في 23 شباط فبراير الماضي بين العراق والامم المتحدة، في شأن تفتيش ثمانية مواقع رئاسية محذراً العراق من "اوخم العواقب" في حال انتهاكه الاتفاق.
