سلم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن أمس الاجراءات التفصيلية الخاصة بعمليات تفتيش المواقع الرئاسية في العراق التي سيتولاها فريق خاص يضم ديبلوماسيين "كمراقبين". ويتوقع ان تبدأ عمليات التفتيش في غضون أسبوعين. وسيطلع هؤلاء الديبلوماسيون على العمليات شرط "عدم عرقلة قدرة الفريق" المؤلف من الخبراء على تنفيذ مهماته. وجاء في الاجراءات ان الفريق الخاص سيضم ديبلوماسيين رفيعي المستوى يتولون "دور المراقبين يعينهم الأمين العام" كما يضم "خبراء" من اللجنة الخاصة المكلفة إزالة الأسلحة المحظورة اونسكوم "بعدد عائد إلى تقدير رئيس اللجنة الخاصة ومدير الوكالة". وتوكل الاجراءات إلى المفوض العام المكلف الاشراف على المجموعة الخاصة المعنية بتفتيش المواقع الرئاسية مهمة انتقاء الديبلوماسيين من بين المجموعة التي يعينها الأمين العام، على أن يرافق فرق التفتيش ديبلوماسيان على الأقل. وسيقوم رئيس اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية بتعيين رئيس الفريق المعني بكل عملية تفتيش، كما ان لهما صلاحية اتخاذ القرارات لجهة المهمات الموكلة في عمليات تفتيش المواقع الرئاسية، استناداً على كل عملية على حدة. كذلك ستكون لديهما صلاحية تحديد "تاريخ" دخول أي من المواقع "وموعد" ذلك وابلاغ الحكومة العراقية عدد الأفراد الذين يضمهم كل فريق وعدد الديبلوماسيين المرافقين لهم. وسيقدم رئيس اللجنة الخاصة السفير ريتشارد بتلر تقرير المفوض العام للمجموعة الخاصة إلى مجلس الأمن "عبر الأمين العام". ومن المتوقع ان تبدأ عمليات تفتيش المواقع الرئاسية في غضون اسبوعين. ويغادر المفوض العام نيويورك ليل الاثنين ليصل بغداد يوم الأربعاء. ومعروف ان مهماته محصورة بالمواقع الرئاسية الثمانية. وأعلن الناطق باسم الأمين العام فرد اكهارت ان الفريق الذي يترأسه الاميركي سكوت ريتر والذي يقوم بتفتيش المواقع "الحساسة" انتهى من تفتيش ثمانية مواقع حتى الآن "وقد سُمح للفريق بتفتيش هذه المواقع". وأكد اكهارت ان اعلانه ان "مشاورات كاملة" تمت بين الأمين العام كوفي انان والسفير ريتشارد بتلر جاء "بتوجيه" من الأمين العام ذاته "الذي يشعر انه اجريت معه مشاورات كاملة". ورفض اكهارت الاجابة عن اسئلة في شأن ما اذا كان نفيه تقرير "الحياة" بأن انان لم يكن على علم "مسبق" بقرار بتلر ارسال فريق من 50 مفتشاً يترأسه سكوت ريتر يعني ان انان كان جزءا من القرار ولعب دوراً في اتخاذ القرار. وقال تكراراً "قلت كل ما لديّ قوله عن هذه المسألة". وبدأ وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف امس اسبوعاً من المحادثات مع الامانة العامة في شأن صيغة "النفط للغذاء والدواء". واستعد الأمين العام للقيام بزيارة لواشنطن غداً الأربعاء. وقال الناطق باسمه ان "السبب الرئيسي لزيارته هو "البحث في مذكرة التفاهم التي وقعها مع العراق". وزاد الناطق ان هدف كوفي انان هو المساعدة في "حشد الدعم السياسي للمذكرة". كذلك من المتوقع ان يصل الى بغداد نهاية الاسبوع الجاري المبعوث السياسي للأمين العام، السفير بركاش شاه، الذي كلفه انان ان يكون ممثله في بغداد. وفي واشنطن اعتبر مسؤول في البيت الأبيض امس ان ما قاله الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان عن ان أي ضربة للعراق تستلزم مشاورات في مجلس الأمن لا يتعارض مع ما تقوله ادارة الرئيس بيل كلينتون مؤكداً ان واشنطن تتشاور باستمرار مع اعضاء المجلس. وقال ان ما اعلنته الحكومة الاميركية هو ان لديها الصلاحية بموجب قرارات مجلس الأمن لاستعمال الخيار العسكري اذا لم تتقيد بغداد بالقرارات الدولية وبمذكرة التفاهم في شأن عمل المفتشين التابعين للجنة اونسكوم. وأضاف المسؤول رداً على تصريحات انان الاحد الماضي، "نعتقد انه لدينا الصلاحيات للتحرك على اساس قرارات مجلس الأمن التي اعطتنا السلطة للقيام بذلك". وفي وقت لاحق صرح الناطق باسم البيت الأبيض مايك ماكوري لدى سؤاله عن تصريحات انان "لدينا وجهة نظر اخرى وهي في غاية الوضوح ومعروفة جيدا". وكان الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس روبن صرح في أوروبا بأن الآن لا مانع لدى الادارة في التشاور مع اعضاء مجلس الأمن دون ان يعني ذلك ان الضربة العسكرية تستدعي قراراً مؤيداً لها من المجلس. ووصف المسؤول في البيت الأبيض عمليات التفتيش الدولية التي تجري حالياً في العراق بأنها تسير بشكل جيد دون مشاكل. الامر الذي يشكل سبباً رئيسياً للمضي في عمليات التفتيش ومراقبة تعاون العراق مع لجنة "اونسكوم". وقال "ان الامور تسير بشكل جيد وأمامنا طريق طويل لنقطعه".