أصدر مجلس نقابة صحافيي مصر امس بياناً حذر فيه من مخاطر استمرار صدور أحكام بالسجن على الصحافيين في قضايا النشر على حرية الصحافة. واعرب عن "قلقه العميق" من "الأضرار" التي ستنجم عن اجواء تسمح ب "ارتعاش الاقلام وبلبلة الخواطر". وعقد مجلس النقابة اجتماعاً مساء اول من امس للتداول في شأن توالي صدور احكام حبس ضد الصحافيين. ووافق على مذكرة تقدم بها 350 صحافياً لإدراج هذا الموضوع ضمن جدول اعمال جمعية عمومية ستنعقد غدا الجمعة. وفوض النقيب السيد مكرم محمد أحمد اجراء اتصالات مع النائب العام تهدف الى الحؤول دون تحويل المزيد من قضايا النشر الى المحاكم. ولفت البيان الى ان "34 صحافياً اخرين ستتداول المحاكم قضايا مقامة ضدهم في الفترة المقبلة معرضون للحبس وهو ما يمثل اقسى موقف يتعرض له الصحافيون على امتداد عقود عدة من الاداء الصحافي المسؤول ويشكل بأثاره المحتملة نتائج مؤلمة على حرية الصحافة". ويقضي ثلاثة صحافيين من صحيفتي "الشعب" و"العربي" عقوبة الحبس في احكام صدرت ضدهم في قضايا قدح وذم تعد الاولى من نوعها منذ عام 1952. وتشير احصاءات نقابة الصحافيين الى تداول النيابة في 166 تحقيقاً مع آخرين في شكاوى قدمها ضدهم مسؤولون ومواطنون. ودعا البيان السلطات المختصة الى "إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بفرض غرامات مالية باهظة على من تثبت ادانته". ولفت الى اهمية الاحتكام الى آليات التأديب في قانون النقابة والتي تصل العقوبة فيها الى الشطب من جداول العضوية والحرمان من مزاولة المهنة. وقرر مجلس النقابة اجراء اتصالات عاجلة مع الاطراف المعنية "على اعلى المستويات" وفتح حوار جاد لجهة ازدهار الصحافة المصرية واستقرار الصحافيين حول امكان تطويق عقوبة الحبس في جرائم النشر واحتواء آثارها السلبية القائمة والمحتملة. من جهة اخرى تقدم هيئة الدفاع عن صحيفة "الشعب" طعنا ضد الحكم الصادر بحبس رئيس تحرير الصحيفة السيد مجدي احمد حسين والمحرر محمد هلال الى محكمة النقض بعد غد السبت. وقال الامين العام لحزب العمل السيد عادل حسين ل "الحياة" ان المحامين انتهوا من اعداد الطعن، مشيراً الى ان مذكرة الطعن ستركز على انها المرة الاولى التي يتم فيها حبس صحافيين في قضية نشر، مشيراً الى ان المذكرة ستتضمن عرضاً لبعض الاوضاع السيئة التي تتعرض لها الحياة الصحافية حالياً بسبب قانون الصحافة اضافة الى الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس حسين وهلال حيث شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال. واوضح حسين انه سيتم تقديم صورة من مذكرة الطعن الى المستشار رجاء العربي النائب العام لتحديد جلسة لنظر الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الى حين النظر في الطعن. وذكر انه مازال مصراً على اعلان الاضراب عن الطعام وانه وافق فقط على تأجيله حتى تقديم صورة من الطعن الى النائب العام، موضحاً انه في حال عدم الاستجابة لهذه الاجراءات القانونية فسوف يعلن هلال اضرابه عن الطعام. وقال حسين ان جهود الوساطة بين الشعب والالفي متوقفة لحين اتخاذ قرار بالافراج عن الصحافيين حيث يكون المناخ اكثر حرية. ويكون من السهل الوصول الى اتفاقات في ظل عدم وجود ضغوط على الطرفين، مشيراً الى انه ليس من السهل ان يتفاوض المسؤولون في الشعب اثناء حبس الصحافيين. الى ذلك رفض الكاتب ثروت اباظة مجدداً جهود الصلح التي بذلتها نقابة الصحافيين من اجل ان يتم الصلح بينه والصحافي جمال فهمي المحبوس حالياً في سجن طرة تنفيذاً لحكم محكمة جنح مستأنف السيدة زينب بالحبس لمدة ستة اشهر لاتهامه بسب وقذف "اباظة".