أكد صناعيون يمنيون ان تزايد ظاهرة تهريب السلع الاجنبية الى السوق اليمنية واغراقها بمنتجات خارجية يهدد الصناعة اليمنية بالجمود والتوقف تماماً. وحض الصناعيون الحكومة اليمنية على التوصل بسرعة للحد من التهريب واتخاذ تدابير فعالة لحماية الانتاج المحلي الذي بات يواجه منافسة غير متكافئة مع غيره لدى المستهلكين. وقال أحد الصناعيين ل "الحياة" امس: "نحن نشجع التجارة الحرة لكننا نريدها ان تكون عادلة ونحن ندفع ضريبة انتاج نسبتها 16 في المئة لا تطبق على السلع المستوردة التي تستفيد من ميزات اخرى مثل ميزة الانتاج الكبير في بلد المنشأ أو التسهيلات التصديرية والفائض العرضي من الانتاج". وتشير تقديرات غير رسمية الى ان قيمة البضائع المهربة الى السوق اليمنية ارتفعت من 50 الى 75 بليون ريال العامين الماضيين 9.576 مليون دولار. وتنحصر المنتجات المهربة، التي تدخل اليمن عبر حدوده البرية والبحرية في المنتجات الصناعية الغذائية والصابون والمواد الكيماوية والسلع المعمرة فضلا عن 65 نوعاً من السجائر المهربة انتهت كثير منها فترة صلاحية استخدامه. وانتقدت جمعية الصناعيين اليمنيين التي تضم أكبر المصنعين في اليمن استجابة الحكومة اليمنية لضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين الرامية الى تخفيض التعرفة الجمركية على الاصناف المستوردة الجاهزة مما أدى الى اضعاف الحماية للانتاج المحلي وكشفه امام المنافسة الاجنبية. وقالت الجمعية ان الصمت ازاء التهريب يلحق اضراراً بالغة بالاقتصاد ويحرم الموازنة العامة من موارد حيوية هي بأمس الحاجة اليها بعد تناقص موارد النفط على اثر تدهور اسعاره دولياً. وكانت الحكومة اليمنية شكلت في نهاية 1995 لجنة عليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء واتخذت لها فروعاً في المحافظات غير انها لم تفلح في تقليص الظاهرة أو احتوائها بحسم. ويسعى التجار والصناعيون الى استصدار تشريعات قانونية تحقق الحماية المطلوبة للمنتجات الوطنية وتعطيها افضلية معينة تمكنها من القدرة التنافسية مع المنتجات المستوردة. وتطالب جمعية الصناعيين بتفعيل اجهزة مكافحة التهريب كنشاط يجرمه القانون واقامة مراكز لضبط الصلاحية والجودة في المنافذ الجمركية.
