أولت اوساط مختلفة اهتماماً بتشكيل لجنة اقتصاديين وقانونيين من مختلف الوزارات، للنظر في مشكلة إغراق الاسواق المحلية بالسلع المستوردة والتي باتت تداعياتها تشغل الجميع بسبب رداءة هذه السلع وغياب الرقابة ومعايير الجودة. ووجدت اللجنة التي من المقرر ان تبدأ اعمالها بتقديم دراسة اولية حول السبل الكفيلة بمعالجة الإغراق السلعي، ان السلع المستوردة ما زالت متنوعة المنشأ وبأسعار زهيدة لا تغطي حتى كلفة الانتاج محلياً، ما أثر سلباً في الاقتصاد العراقي. وأشارت الى اهمية قوانين شرعت أخيراً لمعالجة الظاهرة هذه، منها قوانين التعرفة الجمركية والمنافسة والاحتكار وحماية المستهلك. الاوساط الاقتصادية دعت ايضاً الى التعجيل بمعالجة ظاهرة الإغراق السلعي لأهمية الموضوع من ناحية نتائجه المباشرة وغير المباشرة على تقدم العمل للنهوض بالاقتصاد العراقي، ما اشارت اليه التسهيلات الممنوحة من الحكومة للقطاع الخاص الذي كان له الدور الاكبر في إغراق السوق، ودعت الى وضع حد لسلوك المستوردين الذي يصفه بعضهم بالمنفلت. وتزامنت الدعوة مع الرغبة المتصاعدة لتطوير آليات العمل في شكل يعزز مشروع التنمية المستدامة وينظم النشاط الاستيرادي مع التركيز على الارتقاء بالمواصفات النوعية للمنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية، في اشارة واضحة الى ما يلاحظ من تعثر القطاعين الزراعي والصناعي في اداء دورهما لتلبية متطلبات السوق المحلية والحد من الاستيراد. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سالم الجبوري «إغراق السوق ببضائع منخفضة الجودة ولم تعتمد فيها معايير السلامة المطلوبة».
