في تطور مفاجئ دعا رئيس مجلس النواب الدوما الروسي الشيوعي غينادي سيليزنيوف الى الموافقة على تعيين سيرغي كيريينكو رئيساً للحكومة، وأعلن اثر لقائه الرئيس بوريس يلتسن امس الثلثاء ان الأخير أبلغه انه لا ينوي ترشيح نفسه لولاية ثالثة كي يمهد الطريق أمام جيل من الشباب لقيادة البلاد. وفي مستهل اللقاء تساءل يلتسن: "هل نتصالح أم نختصم؟". وشدد على انه رشح كيريينكو ولا ينوي التراجع عن موقفه، على رغم ان مجلس الدوما رفض المصادقة على تعيينه في الجولة الأولى من الاقتراح. واثر اللقاء قال سيليزنيوف، وهو من أقطاب الحزب الشيوعي، انه يعتقد بأن على النواب الموافقة على طلب رئيس الدولة وأضاف: "ان مصير روسيا أعز لدي من مصير كيريينكو". وأضاف: "ان البرلمان ينبغي ان يستمر في عمله طوال مدة صلاحياته الدستورية"، ملمحاً الى ان يلتسن قد يستخدم حقه في حل المجلس النيابي اذا رفض ثلاث مرات المصادقة على تعيين رئيس الوزراء. وأعلن سيليزنيوف ان الرئيس أبلغه انه لا ينوي الترشيح لولاية ثالثة وأكد ان "روسيا يجب ان يحكمها الشباب و… وليس المتقاعدون". ووافق يلتسن على ان "تؤخذ في عين الاعتبار" اقتراحات النواب في شأن توزيع الحقائب الوزارية لكنه رفض اقتراحاً قدمته قيادة البرلمان ونقله سيلزنيوف بطرح 5 أسماء لرئاسة الحكومة على ان يجرى عليها "تصويت تصنيفي" ويختار يلتسن واحداً من الأسماء التي تحصل على النسبة الأكبر من الأصوات. وذكرت قيادة البرلمان ان تعيين كيريينكو سيؤدي الى "تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية واستمرار زعزعة الاستقرار في البلد". كما حذرت من ان حل البرلمان سيؤدي الى "اضافة قدر أكبر من الفوضى". وفي أول رد فعل على موقف سيليزنيوف أعلن الشخص الثاني في الحزب الشيوعي فالنتين كويسوف ان النواب "لم يقتنعوا" برأي رئيس البرلمان وسيصوتون ضد كيريينكو. وتوقع المراقبون ان يؤدي موقف سيليزنيوف الى بلبلة وتصدع صفوف المعارضة لبدء اجراءات حجب الثقة برئيس الدولة بحجة انتهاكه الدستور وعجزه عن اداء مهامه. واعطى يلتسن نفسه أمس ذريعة اخرى لخصومه باعلانه انه لن يوقع "قانون اعادة الثروات الفنية المرحلة على رغم ان المحكمة الدستورية أصدرت قراراً يلزمه بپ"توقيع واشهار" القانون بعد ان كسر البرلمان الفيتو الرئاسية. وذكر يلتسن أمس ان المحكمة "لم تنظر في الجوهر" وأضاف ان "أخطاء فادحة ارتكبت" عند اقرار القانون وقال انه سيرفع استفساراً يحتج فيه على قرار المحكمة. لكن السكرتير الصحافي لرئيس الدولة سيرغي ياسترجيمبسكي وذكر ان "كلام الرئيس لم يفهم كما ينبغي" وقال ان يلتسن سيوقع القانون لاحقاً ثم يرفع استفساره الى المحكمة الدستورية".