يزو وفد من البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية مصر يوم 17 الشهر الجاري للاتفاق على تمويل مشاريع عدة داخل مصر ابرزها خط ائتمان جديد لتمويل مشروع تنمية الأراضي الزراعية الجديدة للقطاع الخاص تبلغ كلفته 300 مليون دولار يقدم البنك الدولي 75 في المئة منها في حين تتحمل هيئة التنمية الدولية بقية الكلفة. وقال مصدر رسمي إن المحادثات التي سيجريها وفد البنك الدولي مع المسؤولين في وزارات الزراعة والاقتصاد والتعاون الدولي والتجارة ستشمل وضع البرنامج الزمني للبدء في تنفيذ المشروع المقترح. إلى ذلك قال الدكتور خالد اكرام الممثل المقيم للبنك في القاهرة في تصريحات صحافية امس ان الاقتصاد المصري يختلف في قوته حالياً عن الفترات الماضية، مشيراً الى انه قبل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي كان معدل النمو الاقتصادي سلبياً في بعض الفترات ووصل معدل التضخم الى نسبة 18 في المئة في حين يبلغ معدل النمو حالياً خمسة في المئة وتراجع معدل التضخم الى خمسة في المئة فقط. وقال ان الاحتياط من النقد الاجنبي كان لا يتجاوز 5.2 بليون دولار مطلع الثمانينات واصبح الآن 21 بليوناً على رغم تراجع معدلات الفائدة السائدة حالياً عن السابق. واوضح أن مصر اصبحت الآن ذات مركز ائتماني مضمون باعتراف المنظمات الدولية ويمكن للاقتصاد التغلب على التحديات التي تواجه البلاد والحصول على القروض من المؤسسات المانحة.
