يعتزم «البنك الدولي» زيادة دعمه لمصر في مشاريع البنية الأساسية، واستمرار مساندته برنامج الإصلاح الاقتصادي، في ظل تمويله مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، والصحي 500 مليون دولار، وفقاً لتصريحات رئيس مجموعة «البنك الدولي» جيم يونغ كيم، خلال الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن. وقال كيم إن «خطوات خفض الدعم التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفرت نحو 13 بليون دولار»، مشيراً إلى أن «تلك الإصلاحات منحت المستثمرين مزيداً من الثقة في الاقتصاد المصري». وأشار إلى «البنك دعم الاقتصاد المصري بحزمة شاملة من التمويلات والمنح شملت تمويلاً بقيمة 3 بلايين دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المصري، وتقديم مؤسسة التمويل الدولية 645 مليون دولار للقطاع الخاص، وقيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تمويل بقيمة 210 ملايين دولار من عمليات التأمين ضد الأخطار، كما أسفرت الجهود المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تعبئة بليوني دولار من الاستثمارات الخاصة في برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية في مصر». وطالبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» و«المؤسسة الدولية للتنمية»، الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من قرض البنك بقيمة بليون دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر قبل نهاية السنة. وسبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة بليون دولار لكل منهما خلال العامين الماضيين، معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك في المرحلة المقبلة. وأشادت المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير كريستالينا جيروجيفا، بالتجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، معربة عزم «البنك الدولي» زيادة دعمه لمصر في مشاريع البنية الأساسية واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجاً، وحصلت مصر على 4 بلايين دولار، من إجمالي 12 بليون دولار. وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي إن «البدء في الترويج للسندات الدولية المزمع طرحها سيبدأ خلال شهري كانون الثاني (يناير) أو شباط (فبراير)، على أن تكون في حدود 3 إلى 4 بلايين دولار». ونفى طلب «صندوق النقد» فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن، وتقديم دعم نقدي للمواطنين، وأوضح أن «الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق، والوفد المصري الموجود في الاجتماعات السنوية للصندوق، عرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين، إضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017- 2018». وقال الوزير إن «هناك تقديراً كبيراً من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية»، مشيراً إلى أن «الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر على أنها نجم في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة». وناقش الجارحي مع المديرة العامة ل «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما تم تنفيذه في مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها، وما سيتم تنفيذه الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائي وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام. وأوضح أن معدل التضخم الكلي سجل نسبة 1 في المئة في شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، ومعدل التضخم الأساسي سجل انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة، ما يعطي نوعاً من الرؤية على حجم التضخم خلال العام المقبل، ويعكس فكرة الاستقرار في الأسعار وانخفاض سعر الفائدة وبالتالي التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشاريع الخاصة به. ولفت إلى أن هناك فرقاً بين تراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار، وتراجع معدلات التضخم، ما يعني أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية، لكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة، ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض في الأسواق وزيادة الكفاءة، ما يساعد على انخفاض الأسعار.
