تراجعت الحكومة المصرية عن إصدار قانون مكافحة الإرهاب بشكله المعترض عليه من قبل الصحافيين والقوى السياسية خاصة فيما يتعلق بنشر أخبارا كاذبة عن العمليات الإرهابية ،وطالبت الحكومة ،نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، والجماعة الصحفية، بتقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنهم لم يوجهوا أى انتقاد للقانون من حيث المبدأ، والانتقادات كانت موجهة لنصوص الصحافة خاصة المادة 33 من القانون وتباينت المقترحات بين إلغاء المادة 33 أو أن تكون خارج قانون مكافحة الإرهاب مع تعديلها، أو تعدل بحيث يكون هناك تدرج فى العقوبة ضمن قانون العقوبات . كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى بهيئة مكتب نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من الوزراء وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق إن لقاء إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمجلس نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير اتسم بالإيجابية واستعرض الانتقادات الموجهة للقانون خاصة المواد المتعلقة بالصحافة. فيما أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الحكومة اعترفت بالخطأ في إعلانها عن قانون مكافحة الإرهاب، مضيفا أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعد الصحفيين بإلغاء المادة 33 التي كانت محور النقاش وقال عبد الرحيم إن « المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة عقد اجتماع خاص مع هيئة مكتب نقابة الصحفيين وبعض رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، اعترفت خلاله الحكومة بالخطأ في الإعلان عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد قبل أخذ رأي نقابة الصحفيين، طبقا لنص المادة 77 من الدستور».وأضاف عضو مجلس النقابة، أن محلب أكد على تقديره واحترامه الشديد لنقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، وأثنى على الدور المهم للصحافة المصرية في مواجهة الإرهاب وكافة القضايا الوطنية مؤكدا أن الحكومة وعدت بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة نشر أخبار أو بيانات تخالف البيانات الرسمية من الجهات المعنية». كانت بعض القوى السياسية فى مصر قد انتقدت القانون الخاص بمكافحة الإرهاب خاصة وأنه يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية وحبس الصحفيين بما يخالف الدستور المصرى وأعنلت تأييدها الكامل لمطالب نقابة الصحفيين بعدم تكميم الأفواه ووضع قانون يتفق وحرية الصحافة والإعلام بما لايتعارض مع مصالح الدولة والامن القومي لها.
