أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايف دوتريو انه تقرّر، بطلب من ليبيا، عقد جلسة عامة مفتوحة في مجلس الأمن في 20 آذار مارس الجاري لمناقشة العقوبات المفروضة عليها على ضوء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي التي اعتبرت أنها مخوّلة النظر في مكان محاكمة المتهمين الليبيين بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي، على ضوء التطورات التي حصلت بالنسبة الى تعاون ليبيا مع بعض الدول التي كانت ضحية الإرهاب. وقال دوتريو ان فرنسا تتساءل عموماً عن نتائج العقوبات التي تتجدد تلقائياً، خصوصاً أنها تؤثر في الشعوب أكثر مما تؤثر في المسؤولين، على غرار ما يحصل في العراق. ولكنه أضاف أن الوضع يختلف بالنسبة الى ليبيا، لأن العقوبات تقتصر على الطيران وبعض المعدات النفطية والأسلحة. وسألت "الحياة" دوتريو اذا كان التعاون الليبي مع القضاء الفرنسي سيساعد ليبيا في مجلس الامن، فقال أن هذا يعتمد على استمرار التعاون الليبي مع فرنسا اذ ان محاكمة المتهمين في تفجير طائرة "يوتا" الفرنسية فوق صحراء النيجر ستجرى في الخريف المقبل في باريس غيابياً، والقضاة الفرنسيون سيطلبون من السلطات الليبية التعاون خلال المحاكمة، وبعدها من اجل تنفيذ ما سيصدر عنها من قرارات. وأشار دوتريو الى أن هناك ضحايا وعائلاتهم يجب ان ينالوا حقوقهم، كما أن هناك ضحايا فرنسيين في تفجير طائرة "لوكوبي". وعن قرار محكمة لاهاي قال دوتريو ان الحكم يتعلق بصلاحية المحكمة ولكنها لم تتخذ قرارا بالنسبة الى صلب الموضوع ، لذا ففرنسا لن تتخذ موقفاً من القرار يخص صلاحيات المحكمة.
