وسط الأجواء السياسية الضاغطة المترتبة على المواقف من الزواج المدني الاختياري في لبنان والتي خلّفت حالاً من التجاذب السياسي والإعلامي، برزت في الساعات الأخيرة اول محاولة للبحث عن مخرج هادئ للمشكلة القائمة بين رئيسي الجمهورية الياس الهراوي والحكومة رفيق الحريري بسبب التباين في تفسير طبيعة القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء. وتنطلق المحاولة لإيجاد مخرج لا يزعج رئيس الجمهورية ولا يُغضب رئيس الحكومة، في وقت يتصرف رئىس المجلس النيابي نبيه بري على ان ليس لديه مشكلة مع أحد، خصوصاً داخل طائفته على رغم رفض المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الزواج المدني الاختياري. ويدعو بري الى معالجة هادئة بعيدة من التشنّج والاستنفار الطائفي تنطلق من ضرورة وقف اقحام الشارع في الخلاف الدائر على مشروع القانون، خصوصاً ان تبادل المواقف بين الرئىس الهراوي من خلال اوساطه او مصادره ودار الفتوى، ستؤدي اذا استمرت الى احباط الجهود التوفيقية. وعلمت "الحياة" من مصادر رسمية ان بشائر للتهدئة اخذت تلوح في الأفق اساساً للبحث عن مخرج يتيح للمعنيين الاستمرار في البحث في المشروع من دون استخدام كل ادوات الاستنفار والتحريض. وبرزت اولى بشائر التهدئة في اتصالات باشرها نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر مع الرؤساء الثلاثة، فزار مساء اول من امس الرئىسين الهراوي وبري وأمس مجدداً القصر الجمهوري في بعبدا، وظل على اتصال دائم بالرئىس الحريري الذي انتقل مساء الأحد الى المملكة العربية السعودية وهو في طريقه الى بيروت، وربما عبر دمشق، بعد زيارتين للنمسا وفرنسا. ولمس المر استعداداً طيباً من حيث المبدأ لجهة البحث عن مخرج هادئ ينسجم مع دعوة دمشق الى التهدئة وإيجاد الحلول في اطار التعاون ما بين المؤسسات الدستورية. ولم تتبلور حتى الساعة طبيعة المخرج، بعدما زوّد وزير الداخلية ما يشبه التفويض الرئاسي للبحث عن صيغة من شأنها وقف التجاذب، وإن كانت من البشائر الأولى للمساعي، مبادرة رئيس الحكومة الذي كان ابلغ "الحياة" اثناء زيارته الرسمية للنمسا بتأييد الجهود الآيلة الى التهدئة، وقد حضر خصيصاً من اجلها الى بيروت رئىس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان ناقلاً رسالتين من القيادة السورية الى الرئىسين الهراوي وبري، اضافة الى مبادرة الحريري بالاتصال بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، من دارته في المملكة العربية السعودية، متمنياً عليه ان يسهم شخصياً في التهدئة وأن يطلب وقف تدفق الوفود الى دار الفتوى، لإتاحة المجال امام بلورة المخرج الذي يعيد الأمور الى نصابها عبر وضع الملف في عهدة المؤسسات الدستورية. وأثمر الإتصال الذي اجراه رئيس الحكومة بالمفتي قباني تنفيساً لأجواء الإحتقان، فاقتصر النشاط في دار الفتوى امس على استقبال الوفود المؤيّدة لقباني داخل حرم الدار من دون ان يتلازم ذلك مع حصول تظاهرات وتجمعات امامه على خلاف اليومين الماضيين. وقطعت الجهود المحلية ايضاً الطريق على ما تردد ان مصير انعقاد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء في القصر الحكومي برئاسة الحريري لم يحسم في موازاة لجوء بعض الوزراء الى مقاطعة الجلسة. وتبين ان الجلسة ستعقد في موعدها وأن لا صحة لما أشيع عن تأجيلها خصوصاً ان المر تبلغ شخصياً من رئيس الجمهورية عدم طلبه من وزراء معينين بمقاطعتها استناداً الى ما كانت وزّعته مصادر رسمية. وعليه تكون الاتصالات أدت الى تحقيق امرين: الاول يقضي بوقف اقحام الشارع في الخلاف على نحو ما حصل في الايام الاخيرة، والثاني بعدم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية بذريعة ان استمرارها يتطلب حسم الخلاف على مشروع القانون سريعاً، خصوصاً ان تجميد عملها او منعها من الاجتماع سيطلق العنان للتجاذبات السياسية التي تبقي تبادل التحديات قائماً، بدلاً من اعطاء فرصة للتوصل الى صيغة مخرج يحبّذها معظم الاطراف، وان كان بعض الوسطاء يشعرون ان هناك مشقة قبل ان ترى النور نظراً الى ان التهدئة لن تكون في مطلق الاحوال من جانب واحد، إلا اذا أراد هذا الفريق او ذاك ان يفرغ ما في جعبته قبل التسليم بالتهدئة.
