ارتفع عدد المصانع والمؤسسات الخدمية الاجنبية والمشتركة في تونس الى 1600 مصنع ومؤسسة، فيما ارتفع حجم الاستثمارات في هذه المشاريع الى 4 بلايين دولار. واشار المراقبون الى ان المؤسسات الاجنبية والمشتركة العاملة في البلد اتاحت تطوير عدد كبير من المصانع المحلية التي تعتمد عليها في تأمين منتجات نصف مصنعة أو قطع غيار كهربائية وميكانيكية وبلاستيكية لها. وتعتزم تونس التركيز على استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية في السنوات المقبلة خصوصاً بعد بدء العمل باتفاق المشاركة الذي توصلت اليه مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ابتداء من مطلع الشهر الجاري. ووضعت تونس خطة تهدف الى التركيز على استقطاب الاستثمارات الخارجية من اجل تحسين البنية الاساسية وتعزيز النسيج الصناعي ونقل التكنولوجيا المتطورة. وقال وزير الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي محمد الغنوشي ان خطة اسقطاب الاستثمار الخارجي حققت نتائج ايجابية العام الماضي، وقدر نسبة نمو الاستثمار بپ25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ما يعني انها كانت أفضل من النسبة المسجلة عام 1996. وعزا ذلك الى انطلاق مشاريع جديدة خصوصاً في قطاع البنية الاساسية، حيث قدرت الزيادة بپ800 مليون دينار نحو 720 مليون دولار وذلك في القطاعات غير النفطية التي باتت تجتذب المستثمرين الاجانب بعدما كان قطاع التنقيب عن النفط والغاز يستأثر بالحصة الرئيسية من الاستثمارات. ويذكر ان مجموعة "بريتيش غاز" البريطانية استثمرت في الاعوام الأخيرة 600 مليون دولار في تهيئة حقوق غاز على السواحل الجنوبية وانشاء مصنع لمعالجة الغاز في ضواحي مدينة صفاقسجنوب. واستطاعت تونس استقطاب استثمارات خارجية يقدر حجمها بپ400 مليون دينار 360 مليون دولار العام الماضي، متجاوزة بذلك تقديرات خطة التنمية التاسعة التي توقعت اجتذاب استثمارات اجنبية بقيمة 360 مليون دينار نحو 324 مليون دولار.