ثمة وجهان لعملة واحدة ازاء الموقف من المؤامرة أو ما يسمى بنظرية المؤامرة. فالأول يكاد يفسر كل ما يقع من أحداث سلبية في الأمة بالمؤامرة. والثاني يذهب إلى الطرف النقيض من خلال رفض تفسير أي حدث من الأحداث بالمؤامرة إلى حد ينكر معه وجود أية مؤامرة أو قد يشير إلى احتمال مؤامرة، لكنه يسقطه من الحساب تماماً، بل ينكر المخططات والأهداف والاستراتيجية التي تعمل على أساسها القوى الخارجية. إذا كان الذي يؤول غالبية الأحداث والسياسات القادمة من الخارج بالمؤامرة يستطيع ان يأتي تصديقاً لتأويله بالكثير من مؤامرات حدثت فعلاً وأصبحت وقائع معترفاً بها، فإن مشكلة هذا النهج أنه لا يدرس الظواهر الاجتماعية والدولية وصراعاتها واتجاهاتها ولا يعزو لميزان القوى العسكري أو المالي أو العلمي أو المادي دوراً حاسماً في تقرير مصير هذه المعركة أو تلك. وبهذا تفسر الهزائم بالنسبة إلى من يواليهم والانتصارات بالنسبة إلى من يعاديهم، بالقدرة على الدسائس والكيد والتآمر وتدبير الأمور بليل. أما كل ما له علاقة بالقوى المادية والمعنوية وصحة خطة إدارة الصراع واستراتيجيته وتكتيكاته، فهذه تسقط من الحساب فلا يبقى غير ما يمكن أن يصاحب ذلك من مؤامرات ومكائد. علماً بأن هذه يقرر مصيرها، في الغالب، ميزان القوى الأساسي، وليس الذكاء الخارق والدهاء العظيم. فالمكر يأتي بداية من جانب الأقوياء الذين يستطيعون شراء النفوس المريضة واختراق الطرف الآخر والتلاعب في صفوفه، أما القدرة على المكر فيمتلكها الضعفاء في الدفاع السلبي احباطاً لمكر الآخر ثم في الهجوم مع كل خطوة يتحسن فيها وضعهم في ميزان القوى. بكلمة ان الصراعات الدولية والاجتماعية والاقتصادية والعقدية والثقافية والحضارة، أو هذه جميعاً، في آن واحد، لا تحل من خلال المكر والدهاء، أي لا تحسم من خلال المؤامرة، وإنما عوامل حسمها متعددة ذات أبعاد معنوية ومادية وعسكرية ومالية وبشرية وثقافية وعلمية وإدارية وغيرها، ثم يدخل ضمن هذا الإطار دور المؤامرة والتي يجب أن توضع تحت الضوء لترى حدودها وحجم وجودها شريطة أن لا تطغى على الإطار الأوسع والأهم، أي ميزان القوى بمعناه الشامل والمتعدد الأوجه. أما بعض الذين ينكرون المؤامرة، أو نظرية المؤامرة، فهم يلتقطون النقد أعلاه للمؤامرة من حيث أحكامه العامة النهائية ليرفضوا وجودها جملة وتفصيلاً، لكنهم سرعان ما يهربون بدورهم من مواجهة موازين القوى وتحديد مدى فعل العوامل الخارجية في التأثير على العامل الداخلي. وقد ذهب البعض تحت يافطة رفض نظرية المؤامرة، أو التهكم عليها إلى أن يرفضوا كل ما يقال عن وجود امبريالية أو استراتيجية صهيونية، أو مراكز قوى أو أحلاف أو دول شمال تتحكم بالنظام الاقتصادي العالمي، أو بعولمة زاحفة تحمل للشعوب الضعيفة اخطاراً. لأن كل ما نعاني منه، برأيهم، هو من صنع أيدينا ومن فعل تخلفنا وجهلنا فقط. وبهذا يجب ألا يشار إلى كل ما فعلته وتفعله الدول الكبرى في بلادنا. وأية إشارة إلى استراتيجياتها أو مخططاتها وهو ما ترجم بعضه إلى وقائع معلنة مثلاً اتفاق سايكس - بيكو واعلان وعد بلفور، أو إقامة الدولة العبرية أو حتى ما حدث في التطبيق العملي من غزو عسكري مباشر أسفر عن احتلال مباشر. فكل ذلك يجب ألا يشار إليه، بمعنى عدم تحميله أية مسؤولية في ما نحن عليه من حال. فالمسؤولية كلها وبالتمام والكمال تقع على رقابنا، وإلاّ نكون كمن يلقي اخطاءه على مشجب الامبريالية والصهيونية والقوى الخارجية، وان من يفعل ذلك فهو من القائلين بنظرية المؤامرة. وحتى لا تتهم بهذه التهمة الفظيعة التي لا وجود لها في الحياة الدولية، بهذا المعنى، ولا في التاريخ، ولا في الصراعات الاجتماعية، والشركات المتعددة الجنسية والاحتكارات العالمية للإعلام، أو وجود الأساطيل العسكرية تمخر كل البحار والمحيطات وتطل صواريخها ومدافعها على كل الشواطئ، أو وجود الأقمار الصناعية وطائرات التجسس تمسح كل حركة في سطح الأرض لا سيما على سطح بلدان معينة، ولا تجوز الاشارة إلى أجهزة استخبارية عالمية تتصارع في ما بينها أو مع الدول الأضعف الأخرى بكل ألوان الاختراقات والمؤامرات والمكائد وشراء الذمم وما إلى هنالك. إن كل ذلك يجب أن يشطب من أي تحليل حتى لو كان من خلال اشارات خفية أو حنونة لئلا يتهم صاحبه باللاعقلانية وبتبني "نظرية المؤامرة" في تفسير التاريخ. أما المنجاة فلا تكون إلا بجلد الذات وإلقاء القمامات عليها وتحميلها كل المسؤولية. وهكذا مرة أخرى نكون أمام اتجاه في التحليل ينطلق من رفض "نظرية المؤامرة" ليمر من خلال ذلك إلى رفض موازين القوى والظواهر الخارجية وتدخلاتها وتأثيراتها المباشرة أو غير المباشرة في الشعوب الأخرى، مستمسكاً بإلقاء الضوء على جانب واحد وهو الذات، أو الداخل، وتحميلهما كل المسؤولية فيما آل، أو يؤول إليه، وضعهما في إطار ما نخوضه من صراعات أو نواجهه من تحديات. وهو منهج يضاعف الخطأ من خلال قراءته المخلة للواقع أكثر من منهج الذين يجعلون من المؤامرة مقرراً للأحداث ومتحكماً في التاريخ والصراعات. أما إذا وضعنا هذين المنهجين في كفتي ميزان، فسنرى ان الاتجاه الذي يقول بنظرية المؤامرة هو الأضعف صوتاً والأقل وجوداً مقارنة ببعض السياسيين والمثقفين الحداثيين الذين هم الأعلى صوتاً في أجهزة الإعلام والمواقع الرسمية والذين يريدون أن يرسموا لعالمنا الراهن صورة لا ترى أكوام القنابل النووية والهيدروجينية والجرثومية والكيماوية والصواريخ العابرة للقارات والأساطيل الجوية والبحرية وفوهات المدافع وأعين التجسس والتنصت السلكية والصوتية والليزرية. ولا يعبأون بالتساؤل عما تعنيه بالنسبة إلى الوضع الدولي الراهن أو العولمة المقبلة، ولا يقيمون علاقة بين هذه وكل من السياسة والاقتصاد والثقافة وما يسود عالمنا من هيمنة وعدوانية من قبل من يملكون القوة العسكرية والتقنية والمالية والاقتصادية والإعلامية. هؤلاء يريدون أن يرسموا لعالمنا الراهن أو للعولمة القادمة صورة تخلو من رؤية الهيمنة الدولية لأميركا والصهيونية الأميركية وللبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمضاربين العالميين والشركات المتعددة الجنسية، وما راحوا يفرضونه على بقية شعوب العالم من املاءات وشروط ليقوم نظام عالمي على قياسهم. ويدخل من ضمن هذا النظام العالمي العولمة الاقتصادية، كما ميزان القوى العسكري في العالم والاجتياح الثقافي من قبل ثقافة واحدة هي الثقافة الأميركية المصهينة سياسياً، وذات الأبعاد الوثنية ايديولوجياً لا سيما من جهة القيم والموقف من الإنسان والطبيعة. أوليس هذا أشبه بالذي يحاول اخفاء الشمس بأصابع يديه. إن الوقائع التي يحاولون اهمالها أو التقليل من أهميتها، أو تجاهل تأثيراتها من الكبر والثقل والعدوانية بما ينسف دعواهم كل حين، وليس بمقدور الارهاب بفزاعة "المؤامرة" أو التركيز على مسؤولية الذات فقط، طمسها واخفاء معالمها أو نكران تأثيرها. وبعد، فهل يعني هذا اعفاء الداخل أو اعفاء انفسنا من المسؤولية؟ لا بالطبع. لكن ليقم الميزان على العدل والقسطاس في تحديد المسؤوليات أو حجم الأدوار وخطورتها كما هي، وبلا إضافات أو اختصارات مغرضة وعندئذ نمتلك النظرة الموضوعية العلمية. ويمكننا أن نجتهد في تحديد ما يجب عمله وما يمكن. ولو تأملنا بذلك الميزان في تقدير التأثير الأكبر والمقرر، واضعين في كفة مجموعة العوامل الخارجية، وفي الكفة الأخرى مجموعة العوامل الداخلية لا سيما الذاتية المعنوية كالوعي والاخلاق، والتي يركز عليها في النقد الذاتي عندنا، سنجد أن الكفة راجحة، بلا جدال في مصلحة تحديد ميزان القوى العام عسكرياً واقتصادياً وتقنياً وعلمياً واجتماعياً، بل قد يحسم الأمر منا إذا ما راجعنا التاريخ المعاصر فيما شهده من حروب واحتلالات، وما تولّد من نظام سيطرة عالمية راحت تتحكم في النظام العالمي الاقتصادي وفي التسلح وانتاج السلاح وأسواقه، وفي ميادين العلوم والتقنية ووسائط النقل والمواصلات والاتصالات والاعلام تحكماً يتسم بالاحتكارية الصارمة، وهذه جميعاً لا يمكن تجاوزها بالفعل الذاتي والوعي والإرادة والاخلاق وتغيير مناهج التعليم، على الرغم من أهمية كل هذا. ذلك بأن تجاوزها لا يتم إلا عبر اختلالات في الوضع الدولي العام لا سيما في حال القوى المسيطرة، كما عبر صراعات معقدة، وجهود طويلة الأمد، في مختلف تلك الميادين ذات الطابع المادي والموضوعي. إن التغيير في الذات وفي الداخل يحتاج، بدوره، إلى توفر مجموعة من الشروط الخارجية والداخلية تتجاوز عناصر التوعية والتثقيف والتعليم حتى لو توفرت هذه العناصر على أفضل وجه، بل لعل توفرها بالصورة الفضلى يعبر من خلال كل تلك العمليات المعقدة من الصراع وليس من خلال الوعظ بضرورة تقويم الاخلاق وتصحيح الأفكار واصلاح برامج التعليم فقط. كما ليس من خلال ما "يعظ" به بعض الحداثيين من هجر للهوية والتراث والأصالة وحتى الدين ومن ابتلاع للحداثة بقضها وقضيضها. هذا إذا افترضنا ان الحداثة تقدم نفسها بأريحية لا تمنع شيئاً، ومن ثم ما ينبغي للغفلة أن تذهب بنا كل مذهب حين نتصور ان فعل القوى الخارجية خامل أو أنها تتركنا نتقدم خطوة واحدة بالاتجاه الصحيح إلا غلاباً وانتزاعاً أو مكراً. تبقى نقطة أخيرة في موضوع المؤامرة وهو حين تتناول حدثاً جزئياً، وهو مجالها في الأساس. فإذا كانت المؤامرة لا تقرر المصير الرئيسي لاتجاه الأحداث، فإنها تؤثر، أحياناً، في التعجيل أو التأجيل في اتجاهات الأحداث، وإلا لما كان هنالك من معنى لعمليات شراء الذمم وتجنيد العملاء والتخريب أو الاغتيال أو التجسس أو حبك الدسائس ونشر الشائعات وغير ذلك، فالمؤامرة قائمة في الأحداث الجزئية مثل الخدعة أو العمل وراء خطوط العدو في الحرب، بيد ان من المهم ان يبقى ذلك كله محكوماً من قبل الاتجاه العام للصراعات ولموازين القوى، وأخيراً ضرورة التخلص من سوء التأويل للشعارات التي كانت تشير إلى المؤامرات الامبريالية والصهيونية من خلال خلطها بالأهداف والسياسات والاستراتيجية والمخططات أو جعلها مرادفاً لها. لأن هذه الأخيرة هي ما يجب أن تسلط عليه الأضواء. وربما عاد الإشكال هنا إلى المرحلة الماضية التي اصطلح أهل اليسار وغيرهم على تسميتها جميعاً بالمؤامرات إظهاراً لخطورتها ودعوة لمقاومتها دون ان تكون هذه التسمية تعريفاً جامعاً يغطي ما هو في منزلة الاستراتيجية والتكتيك والسياسات للمخططات قصيرة الأمد وطويلته. وهو ما يتعمد الآن ان يفعله الذين يريدون اخفاء تلك الخطورة وتسفيه الدعوة إلى مقاومتها مستغلين محدودية تسمية تلك السياسات والمخططات بالمؤامرات، مع الإفادة من الخلل الذي يحمله الغلو في تفسير الأحداث ب "نظرية المؤامرة". فالمؤامرة نطاقها أضيق، وأقل أهمية، أما الاستراتيجيات والسياسات الكبرى التي تتبناها الدول التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة وما يتبع ذلك من تداعيات فهي الأخطر والأساس، وهي ما يجب التركيز عليه ومواجهته لا تجاهله أو التقليل من شأنه من خلال اختصاره بكلمة "مؤامرة" أو محوه وانكاره من خلال رفض "نظرية المؤامرة"، أو من خلال تهمة تعليق اخطائنا على مشجب الآخرين!
