علمت "الحياة" من مصادر موثوق بها في صنعاء امس ان اللواء عبدالله البشيري الامين العام لرئاسة الجمهورية اليمنية سيقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية غداً حاملاً رسالة من الرئيس علي عبدالله صالح الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. ووصفت المصادر هذه الرسالة بأنها "مهمة وتتعلق بالتمهيد لاستئناف المفاوضات بين البلدين في شأن ترسيم الحدود بينهما". وأكدت مصادر ديبلوماسية في صنعاء ل "الحياة" امس ان مبعوثاً للرئيس الاريتري أسياس أفورقي سيصل قريباً الى صنعاء حاملاً رسالة الى علي صالح تهدف الى تحسين العلاقات بين البلدين التي سادها توتر بعد إقدام اريتريا على احتلال جزيرة حنيش الكبرى اليمنية في البحر الأحمر أواخر عام 1995. واعتبرت المصادر نفسها هذه الرسالة خطوة ايجابية على صعيد تقريب وجهات النظر واستئناف مسيرة العلاقات في اعقاب تقديم البلدين دعاوى في شأن السيادة على جزيرة حنيش وترسيم الحدود البحرية بينهما امام لجنة تحكيم دولية مختارة منهما وذلك في لندن نهاية كانون الثاني يناير الماضي. ويتوقع صدور الحكم في القضية في ايار مايو المقبل. واشارت مصادر قريبة من الحكومة الى حدوث تطورات ايجابية على صعيد العلاقات اليمنية - السعودية في الآونة الاخيرة ما هيأ ظروفاً ملائمة لاستئناف المفاوضات الحدودية في ضوء الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في حسم المسألة عبر المفاوضات المباشرة. واعتبرت المصادر ذاتها ان رسالة أفورقي المتوقع ان يتسلمها الرئيس اليمني قريباً تعكس رغبة البلدين في تجاوز الآثار التي نتجت عن احتلال اريتريا لجزيرة حنيش الكبرى ما دامت القضية امام لجنة تحكيم دولية اضافة الى السلبيات الناجمة عن استمرار توتر العلاقات اليمنية - الاريترية والتي قد تؤثر على اجواء الملاحة الدولية واستقرار منطقة البحر الاحمر وأمنه. ولم تستبعد المصادر نفسها وجود وساطة دولية استهدفت في الآونة الاخيرة اقناع اليمن واريتريا بضرورة تجاوز حال الجمود في علاقاتهما بخاصة عقب تولي لجنة التحكيم الدولية حلّ الخلافات بين البلدين على السيادة على جزيرة حنيش الكبرى في البحر الاحمر. اعتراض الاشتراكي على صعيد آخر اتهم الحزب الاشتراكي اليمني المعارض لجنة شؤون الاحزاب التي يترأسها السيد عبدالله احمد غانم وزير الشؤون القانونية بأنها "وراء تدخلات غير قانونية وغير شرعية في شؤون الاحزاب ونشاطاتها". وقال مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي "ان لجنة شؤون الاحزاب عبّرت بالتنبيه الذي وجهته الاسبوع الماضي الى الحزب الاشتراكي عن ضيق أفق لا يتحمل سماع الرأي الآخر، ولم تحترم حق التعبير عن الرأي كما ينصّ عليه الدستور"، كما أعرب عن "أسف قيادة الحزب الاشتراكي لما تقوم به لجنة شؤون الاحزاب من تدخلات في شؤون الاحزاب وأنشطتها بطريقة غير قانونية وغير مشروعة من خلال التنبيه الذي وجهته الى الحزب الاشتراكي".
