أعلن في صنعاء امس ان اللجنة اليمنية للتحكيم بدأت اعداد الوثائق وتجميعها والتشاور مع محامين ومستشارين قانونيين لصوغ مذكرة المرافعة في شأن الترسيم النهائي للحدود البحرية اليمنية مع اريتريا في البحر الأحمر. ومن المقرر ان تبدأ اجراءات التحكيم في الترسيم خلال ستين يوماً تلي قرار هيئة التحكيم الدولية الخاص بالسيادة على جزر أرخبيل حنيش في جنوبالبحر الاحمر. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق التحكيم الدولي بين البلدين الجمعة الماضي باقرار سيادة اليمن على جزر في البحر الأحمر موضوع النزاع بين البلدين، وفي مقدمها جزيرة حنيش الكبرى اليمنية. وقال اعضاء في لجنة التحكيم اليمنية التي يرأسها الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس الوزراء وتضم عدداً من الوزراء والمستشارين ان "قرار لجنة التحكيم السيادة اليمنية على الارخبيل ساعد في حسم مسألة ترسيم الحدود البحرية بدرجة كبيرة، لأن الحكم أقرّ اولاً السيادة اليمنية على كل جزر الارخبيل، وهي نتيجة ستتخذ كقاعدة لتحديد الامتدادات البحرية وبالتالي ترسيم الحدود واقفال ملف التحكيم نهائياً بين البلدين". وقالت مصادر يمنية لصحيفة "الثورة" الرسمية امس ان اليمن استعانت خلال المرحلة الأولى من التحكيم بمكاتب استشارية قانونية عالمية، وبالعشرات من رجال القانون الدولي اليمنيين والعرب والاجانب، وجمعت آلاف الوثائق والخرائط والمراسلات والاتفاقات من جهات يمنية وخارجية، ومن أرشيف وزارة الخارجية والمكتبات التركية والايطالية والبريطانية ومصر والولايات المتحدة، وبعضها يعود تاريخه الى ما قبل 150 سنة. وفي اطار اجراءات التطبيع التي اعلنها البلدان قنا عقدت في صنعاء جلسة المحادثات الرسمية بين اليمن وأريتريا برئاسة السيد عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني وهيلي ولدتنسائي وزير الخارجية الاريتري الذي يزور صنعاء. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" انه جرى خلال الجلسة البحث في آليات تفعيل علاقات التعاون بين البلدين. وأكدت الاتفاق على تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة وزيري خارجية اليمن وأريتريا، والثانية للتعاون الاقتصادي والفني تتكون من وزارات النفط والثروة السمكية والتموين والتجارة.