بغداد، فيينا، واشنطن - "الحياة"، أ ف ب - أعلن في فيينا أن رئيس اللجنة الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم ريتشارد بتلر سيلتقي خبراء عراقيين في العاصمة النمسوية غداً لمناقشة مسائل تقنية تتعلق بعمليات تفتيش المواقع الرئاسية في العراق، بمقتضى الاتفاق الذي ابرم في 23 شباط فبراير بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. وقال مصدر في الاممالمتحدة أن العراق طلب من المنظمة الدولية تنظيم لقاء بين بتلر والخبراء العراقيين في بلد محايد وليس في نيويورك كما كان مقرراً. وسيتولى عمليات التفتيش "فريق خاص" يضم ديبلوماسيين وخبراء من اللجنة الخاصة، بينهم اعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة السري لانكي جاناثا دانابالا. وسيلتقي بتلر خلال زيارته لفيينا المديرالعام الجديد للوكالة محمد البرادعي. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز أكد في مقابلة بثها تلفزيون ابو ظبي الثلثاء ان العراق لا يثق ببتلر ويعتبره كاذباً لكنه سيتعاون معه. وسيغادر بتلر فيينا السبت متوجهاً الى بغداد. الى ذلك اعلن وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين في كلمة ألقاها أمام معهد الصحافة في واشنطن مساء أول من أمس ان الأزمة العراقية "لم تنته"، ودعا بغداد الى "اثبات ان اعلانها النهائي عن تدمير أسلحة الدمار الشامل دقيق، عن طريق تقديم ادلة ايجابية". لكنه أعرب عن ارتياحه الى الاتفاق الذي وقعه انان والحكومة العراقية. واستدرك: "علمتنا السنوات السبع الماضية انه لا يمكن ان نثق بالعراق لأنه أعطى نموذجاً في المماطلة والازدواجية والخداع". وزاد إن الرئيس صدام حسين "يأمل بأن يتحول اهتمام العالم الى قضية أخرى كي يتفرغ لرفع العقوبات واعادة بناء آلته الحربية". وأعتبر أن "الاختبار الحقيقي للعراق يتمثل في نوع الادلة التي يستطيع تقديمها، لأن عليه ان يقدم اعلانا كاملا ونهائيا في شأن تدمير الأسلحة وأن يتطابق هذا الاعلان مع افعاله. على صدام تقديم ادلة كاملة تشمل سجلات وأسماء واماكن وتواريخ تدمير الاسلحة المحظورة وكيف تم ذلك ومتى وأين". وكان العراق حض المجتمع الدولى على رفض اقتراح وزير الخارجية البريطاني روبن كوك عقد مؤتمر دولي لدرس سبل توصيل المساعدة الانسانية الى العراق. ودعا ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية "الاتحاد الاوروبي والاطراف المعنية" الى "عدم تأييد المبادرة التى اعلنها كوك". واضاف في تصريحات بثتها "وكالة الانباء العراقية" مساء أول من أمس ان "هذه المبادرة تتنافى مع ما قرره مجلس الأمن وما اعتمده من اجراءات مع الأمين العام للأمم المتحدة".
