استمرت في الكويت امس الاتصالات التي يجريها ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، في حين قال نواب ان وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح قد يشارك في التشكيلة بحقيبة وزارية جديدة. وذكرت مصادر برلمانية ان اهتمام الشيخ سعد يتركز على ايجاد اسمين مناسبين لوزارتي المال والاعلام، وانه ربما يعهد بالوزارة الاولى الى نائب في مجلس الامة البرلمان غير ان ثلاثة نواب هم جاسم الخرافي وزير مال سابق وأحمد النصار وعبدالوهاب الهارون اعتذروا عن عدم شغل هذا المنصب. وأضافت هذه المصادر ان اسم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح يتردد لهذا المنصب ايضاً. اما وزارة الاعلام فربما تُسلّم حقيبتها الى رجل من الاسرة الحاكمة بديلاً من الشيخ سعود. وفي هذا الصدد اتهم النائب مبارك الدويلة الشيخ سعود بأن "تصرفاته تدل على تشبثه بالكرسي الوزارية" وأضاف خلال ندوة اول من أمس ان الشيخ سعود اتصل بخبراء قانونيين في الحكومة لاستطلاع رأيهم في استحداث وزارة تحت مسمى "وزارة الثقافة والارشاد" وعما اذا كانت مشاركته في هذه الحقيبة تعفيه من المساءلة البرلمانية عن وزارة الاعلام التي استقال منها في اطار استقالة الحكومة. ومن جانبه قال النائب فهد الخنّة، وهو واحد من ثلاثة استجوبوا الشيخ سعود في الحادي عشر من آذار مارس الحالي، ان عودة الشيخ سعود الى أي حقيبة وزارية "ستؤدي الى توتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان". ونشرت الصحف الكويتية امس معلومات عن احتمال توجيه اسئلة الى القضاء الكويتي حول شبهات دستورية في الاستجواب الذي اجري ضد الشيخ سعود، على اساس ان موضوعه الكتب الممنوعة معروض على القضاء ولم يصدر حكمه فيه. غير ان برلمانيين استبعدوا ل "الحياة" لجوء الحكومة الى هذا المسعى، معتبرين ان قرار استقالة الحكومة طوى صفحة الاستجواب".
