انسحب 9 نواب من أولى جلسات مجلس الامة التي انتخب جاسم الخرافي رئيسا للمجلس بالتزكية الأحد 31-5-2009، احتجاجا على تشكيلة الحكومة الجديدة، معتبرين أن الكويتيين صوتوا في الانتخابات النيابية لصالح "التغيير"، لكن التشكلية الجديدة أبقت على 9 حقائب وزارية من الحكومة السابقة، في خطوة تنذر ب"أزمات جديدة" بين النواب والحكومة. واعلن الجمعة في الكويت عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح لم تنطو على تغييرات في المناصب الرئيسية في الحكومة السابقة التي استقالت في مارس/آذار بعد نزاع مع البرلمان السابق. وأدت الحكومة الكويتية الجديدة وهي السادسة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اليمين الدستورية امام امير البلاد، وانتخب جاسم الخرافي رئيسا لمجلس الامة الكويتي بالتزكية. واحتج النواب المنسحبون بالمادة 98 من الدستور التي تلزم الحكومة بعد تشكيلها بتقديم برنامج عملها لمجلس النواب، وهو ما لم يحدث. واعتبر النواب المنسحبون ذلك مخالفة دستورية، وهم يجمعون الآن تواقيع تلزم الحكومة بتقديم البرنامج خلال اسبوعين. واعتبر هؤلاء النواب إن الشارع "غير الحكومة السابقة"، لكن التشكيلة الجديدة أبقت على 9 حقائب من 19 حقيبة وزارية، ما يعني أن رسالة الشارع وصلت، لكن الحكومة لم تستوعبها ولم تقم بالتغيير المطلوب. ويعد هذا مشاريع أزمات مستقبلية بين مجلس النواب والحكومة. سجلت الحكومة الجديدة عودة وزير الطاقة السابق الشيخ احمد فهد الصباح في منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان. واحتفظ وزير وزير النفط الشيخ احمد عبد الله الصباح بمنصبه كما اسندت اليه وزارة الاعلام. كما احتفظ وزير المالية مصطفى الشمالي بمنصبه. وعين احمد راشد الهارون وزيرا للصناعة والتجارة وكان المسؤول السابق في الغرفة التجارية والصناعية الكويتية. وتقلص الحضور النسائي في الحكومة الى وزيرة واحدة بدلا من اثنتين في الحكومة السابقة. وعينت موضي عبدالعزيز الحمود وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي وكانت تشغل منصب وزيرة الاسكان في الحكومة السابقة. في المقابل خرجت نورية الصباح من الحكومة. وضمت الحكومة سبعة وجوه جديدة. وكانت الحكومة الكويتية السابقة استقالت في مارس/آذار اثر نزاع مع البرلمان بعد فشل خمسة نواب اسلاميين في استجواب رئيس الوزراء في البرلمان. وجاءت هذه الحكومة اثر انتخابات 16 مايو/ايار التي شهدت دخول اربع نساء للبرلمان للمرة الاولى وتراجع عدد النواب الاسلاميين الى النصف. ولا تضم الحكومة الجديدة الا وزيرا اسلاميا واحدا.
