(شرق) (رويترز) - قدم ثلاثة نواب بالبرلمان الكويتي يوم الاثنين طلبا لاستجواب رئيس الوزراء بشأن قيام الشرطة بتفريق تجمع للمعارضة بالقوة الاسبوع الماضي. ويريد النواب الثلاثة جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن احتمال انتهاك الدستور الكويتي والحريات العامة في تلك الواقعة. ومن المرجح ان يثير هذا الاجراء أزمة سياسية جديدة في البلاد. وأغلقت الكويت أيضا مكتب قناة تلفزيون الجزيرة واتهمتها بالتدخل في الشؤون الداخلية للكويت وانتهاك حظر على التغطية حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية. وقالت القناة انها أغلقت لاسباب منها انها لم تذعن لتحذيرات وزارة الاعلام بعدم بث برنامج يستضيف مسلم البراك وهو أحد النواب الثلاثة الذين تحركوا منذ ذلك الحين لاستجواب رئيس الوزراء. وتسبب البرلمان الكويتي في استقالة الحكومة واجراء تعديلات وزارية عدة مرات من خلال طلبات الاستجواب والتصويت على حجب الثقة عن الحكومة وهو ما أدى الى تأجيل الاصلاحات الاقتصادية. وأصيب عدة أشخاص يوم الاربعاء بينهم نواب عندما تدخلت الشرطة لتفريق تجمع للمعارضة. وعرضت قناة الجزيرة شرطة مكافحة الشغب وهي تستخدم الهراوات لابعاد مجموعة من أعضاء المعارضة. وقالت الجزيرة ان البراك شارك في احد برامجها من خلال الهاتف الاسبوع الماضي. وأضافت انها ردت على تحذيرات الوزارة بتوجيه الدعوة الى الحكومة للمشاركة في برنامج اخر وهو عرض رفضته الحكومة. ونقلت وكالة الانباء عن الوزارة قولها ان سحب ترخيص قناة الجزيرة واغلاق مكتبها "جاء بقرار وزاري على اثر نقل القناة للاحداث الاخيرة في الكويت وتدخلها بالشأن الداخلي." وقالت الوكالة الحكومية دون ان تخوض في تفاصيل ان هذا حدث "على الرغم من تحذيرات سبق ان ارسلتها الوزارة لجميع وسائل الاعلام بعدم نشر او بث اي اخبار عن الاحداث الاخيرة واثارة الموضوع الا ان القناة لم تلتزم بالتحذير". ويمثل النواب كتلة التنمية والاصلاح الاسلامية وكتلة العمل الوطني الليبرالية وكتلة العمل الشعبي المعارضة. والاحزاب السياسية محظورة في الكويت وبالتالي يتألف البرلمان من أفراد يشكلون تكتلات فضفاضة. وقال البراك للصحفيين يوم الإثنين ان استجواب رئيس الوزراء هذه المرة يلقى تأييدا أوسع نطاقا مما كان عليه في مرات سابقة لان ثلاث كتل برلمانية وعددا كبيرا من النواب المستقلين يؤيدون الخطوة. وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي لوكالة الانباء الكويتية ان الاستجواب سيجري خلال جلسة برلمانية تعقد في 28 ديسمبر كانون الاول اذا وافق رئيس الوزراء. وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر وهو ابن شقيق امير الكويت على استجوابه في البرلمان. وكانت هذه المرة الاولى التي يستجوب فيها رئيس حكومة في البلاد. وسبق وأن أجرى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح وأمراء سابقون تعديلات وزارية او حلوا البرلمان بعد أن تقدم نواب بطلبات مماثلة لانها يمكن أن تمهد الطريق لتصويت بسحب الثقة. وأرجأت التعديلات الوزارية والاستقالات وقرارات حل البرلمان المتكررة مشاريع قوانين لاجراء اصلاحات قانونية بما في ذلك انشاء هيئة لمراقبة الاسواق. وفي العام الماضي اضطر مجلس الوزراء لتمرير خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف خمسة مليارات دولار بقانون صدر بمرسوم نظرا لحل البرلمان.
