قال التلفزيون الكويتي أمس إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد قبل استقالة الحكومة وسط نزاع مطول مع البرلمان. وقال عدد من نواب البرلمان الكويتي قبل صدور القرار رسميا: “إن الحكومة قدمت استقالتها لتجنب استجواب البرلمان لرئيس الوزراء وسط أزمة سياسية، وقد تعطل الاستقالة الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادية (5.11 مليار دولار) تشمل ضمانات للبنوك للحد من أثر الأزمة المالية العالمية”. وقال النائب ناصر الدويلة للصحافيين في البرلمان إنه تم رسميا تقديم الاستقالة. وقال جاسم الخرافي رئيس البرلمان إنه لم يعلم باستقالة الحكومة أو بأي قرار من جانب حاكم الكويت بحل البرلمان. وقدم الكثير من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من الشهر الجاري طلبا لاستجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء؛ ما صعّد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة إلى حد الأزمة. وكانت خطوة مشابهة أدت إلى استقالة الحكومة في نوفمبر الماضي، لكن أمير الكويت أعاد تعيين ابن أخيه في رئاسة الوزراء. وتم تأجيل الكثير من مشروعات القوانين الاقتصادية، منها خطة لتأسيس هيئة للرقابة المالية مع تضرر الدولة العضو في (أوبك) من الأزمة المالية العالمية. واضطرت الكويت بالفعل إلى التدخل لإنقاذ خامس أكبر بنك في البلاد، وهو بنك الخليج، مع تأثر البلاد بالأزمة المالية على الرغم من إيراداتها القوية من بيع النفط. (الدولار = 0.2935 دينار كويتي).