أعلنت وزارة المال والتجارة والصناعة المغربية ان الرباط انهت عملية ترتيب قرض دولي بقيمة 200 مليون دولار في الاسواق المالية الاوروبية هي الأولى من نوعها منذ 17 عاماً. وجاء في بيان للوزارة حصلت "الحياة" على نصه ان القرض وقع الاسبوع الماضي في لندن، واستخدم في شراء ديون قديمة مستحقة لدى نادي باريس كان المغرب تعاقد عليها في الثمانينات بفائدة مرتفعة. وتولى مصرف كوميرتز بنك الالماني الذي يملك 10 في المئة في مصرف التجارة الخارجية المغربي قيادة عملية ترتيب القرض، فيما تولى "سوميتو بنك" الياباني قيادة الجانب التقني على أساس وكيل وسيط مع 17 مصرفاً عربياً وأوروبياً شاركت في تجميع القرض. وشاركت في التمويل المؤسسة المصرفية العربية البحرين والبنك التجاري المغربي فرع بروكسيل وباركليز بنك فرع باريس وكريدي ليونيه ودوتيشه مورغان غرنفيل ودوتيشه بنك غينوسنشافتش بنك ودريسدنير بنك وبنك لوكسمبورغ وأي بي ان امروبنك، اضافة الى مصارف عربية اخرى بينها مصرف مصر وبنك مصر الدولي الذي شارك في ادارة الترتيب. وذكرت وزارة المال المغربية ان الفائدة المطبقة بلغت نحو 1.6 في المئة للمبالغ المقترضة بالدولار الاميركي وهي نحو 70 مليون دولار، و1.4 في المئة للجزء المسحوب بالفرنك الفرنسي وقيمته 789 مليون فرنك. وأضافت ان المبلغ المجمع سدد الجمعة الماضي الى مصارف تابعة لنادي باريس. ويتوقع ان يعود المغرب الى السوق المالية الدولية الشهر المقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة لشراء جزء من الديون الخارجية تراوح قيمتها بين 400 و600 مليون دولار في اطار خطة تعرف ب "الادارة النشطة للديون"، تهدف الى خفض حجم الدين الخارجي الى ما دون 20 بليون دولار في نهاية السنة الجارية، على ان تبلغ نسبة الديون قياساً الى اجمالي الناتج المحلي ما بين 40 و44 في المئة. ومعروف ان البنك الدولي يدعم هذه الخطة، وقدم ضمانات في شأنها قيمتها بين 500 و800 مليون دولار، وهي الحصة الاقصى السنوية التي يمكن ان يقترض المغرب ضمنها لمعالجة الديون القديمة وتحديث معدلات الفائدة. وكانت الرباط استخدمت الصيغة نفسها العام الماضي لشراء نحو 520 مليون دولار من الديون القديمة ذات الفائدة المرتفعة شملت ديوناً مستحقة لكل من البنك الافريقي للتنمية واكسيم بنك الياباني لدعم الصادرات. كما شرعت باريس في تطبيق اتفاق لمبادلة 4.1 بليون فرنك فرنسي باستثمارات محلية في المغرب لفائدة الشركات الفرنسية او الاوروبية التي ترغب في التوسع في هذا البلد. ويعتبر المغرب معالجة الديون الخارجية شرطاً اساسياً لتوفير مبالغ اضافية لزيادة الاستثمارات ورفع مستوى معيشة السكان. وتقدر ديون المغرب بنحو 21 بليون دولار، بينها 7 بلايين للبنك الدولي و11 بليوناً لمصارف وحكومات أوروبية، فيما تقلصت الديون العربية الى اقل من 500 مليون دولار بعدما شطبت السعودية ثلاثة بلايين دولار من الديون المغربية.
