أصدرت مصارف دولية وشركات خبرة مالية تصنيفاً لوضعية المغرب الاقتصادية كانت الحكومة السابقة طلبتها في شأن التقويم الائتماني الذي يحدد مخاطر المستثمرين بالنسبة للدول الجالبة لرؤوس الأموال. وحصل المغرب على المرتبة "Ba 1" في ترتيب مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الأميركية وهي الفئة نفسها التي تشمل مصر والبحرين والفيليبين وكوريا الجنوبية واندونيسيا وتايلاند، وهو تصنيف يعني تدني المخاطر في الأمدين القصير والمتوسط. وقالت "ستاندرد اند بورز" ان المغرب حقق نتائج جيدة في معالجة خلل عجز الموازنة ووضعية الحسابات الماكرو اقتصادية، ما مكنه من تعزيز فرصه في مجالات الاستثمار الأجنبي. وأضافت الوكالة ان وضعية سوق المال المحلية واستمرار برامج التخصيص وتقليص عجز ميزان المدفوعات أمور من شأنها خفض حجم المديونية الخارجية في الأمد القصير، "ما يجعل الاقتصاد المغربي أقل تأثراً بالتقلبات الخارجية". كما ان الاستقرار السياسي وبرامج التخصيص وضعف معدلات التضخم تمكن من تحقيق سياسة صرف قوية تحافظ على قيمة العملة. وفي المقابل لم يحصل المغرب من المؤسسة الأميركية على ترتيب investment grade الذي يرمز له بحرف "A" والذي تصنف فيه الدول الصناعية والصين وقبرص ومالطا. واعتبرت الوكالة ان الوضعية الاجتماعية التي خلفتها سنوات من تطبيق برنامج التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لم تكن مساعدة بالشكل الكافي في حال المغرب. واعتبرت الوكالة من جهة أخرى ان استمرار اعتماد أداء الاقتصاد على نتائج المحصول الزراعي وتقلبات المناخ من شأنه إحداث نمو غير مستقر. لكنها اثنت على الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال تحسين مناخ الاستثمار واقامة المشاريع واخراج العملات ونظام الصرف. من جهة أخرى، قالت دار الوساطة العالمية "ميريل لينش" ان المغرب يتفوق على دول ناشئة عدة في آسيا وأميركا اللاتينية وشرق أوروبا بعدما تمكن من معالجة عجز الموازنة وثقل المديونية ومعدلات التضخم. وأشارت الى ان فرص الاستثمار في المغرب هي الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على رغم ان المديونية لا تزال تستنزف جزءاً مهماً من الموارد الجبائية ومصادر الايرادات الخارجية. واعتبر ان المغرب بامكانه اصدار سندات سيادية في السوق المالية الدولية شأنه في ذلك شأن تونس ومصر ولبنان. وقالت المؤسسة الفرنسية لضمان الصادرات "كوفاس" ان المغرب يقدم مخاطر شبه منعدمة في الأمد القصير بالنسبة للاستثمار الخارجي. كما ان الاقتصاد المحلي يحقق تطوراً مضطرداً تدل عليه عملية تنويع الانتاج على رغم بعض مظاهر الضعف الناجمة عن استمرار الاعتماد على الزراعة. وذكرت "كوفاس" ان مظاهر الديموقراطية وصعود فئة جديدة للسلطة يعزز صورة البلاد الخارجية، فضلاً عن توافر تجهيزات تحتية جيدة في مجالات الموانئ والمطارات واللاتصالات في المغرب. لكن الجانب الاجتماعي يظل في رأي "كوفاس" نقطة الضعف الأكبر بسبب التهميش الذي يطال بعض الفئات واتساع الهوة بين البادية والمدينة. واعتبرت "كوفاس" ان جهود المغرب الاقتصادية كانت كبيرة في الأعوام الماضية، حيث تراجعت قيمة الديون للناتج الاجمالي من 69 في المئة عام 1995 إلى 59 في المئة عام 1997، وانتقلت خدمات الدين من 44 في المئة الى 31 في المئة نهاية العام الماضي. وقالت "كوفاس" ان المغرب "أفضل تلميذ في افريقيا" وان "المخاطر في الأمد القريب ضعيفة ومتوسطة في الأمد البعيد". وتتفق المؤسسات المالية الدولية على أن المغرب بامكانه طرح سندات سيادية في السوق المالية الدولية من دون صعوبات، وهو ضوء أخضر تحتاجه الحكومة الجديدة التي يقودها الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي لمعالجة المديونية الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية. ويراهن المغرب على نمو من رقمين نهاية السنة الجارية لاقناع المصارف التجارية الدولية بأن الاقتصاد استعاد نشاطه بعد فترة الجفاف الأخيرة. وكان المغرب لجأ مطلع السنة الى السوق المالية الدولية بعد غياب استمر 17 عاماً، واقترض 200 مليون دولار قادها "كوميرز بنك" الألماني، سخرها في تسديد ديون قديمة بفائدة مرتفعة. ومن المتوقع ان يعود في وقت لاحق من السنة الجارية لطلب نحو 500 مليون دولار على مراحل لشطب ديون سابقة عالية الفائدة، معتمداً على اصدارات أوروبية eurobonds. ويسعى المغرب أيضاً الى تقليص حجم المديونية الخارجية الى نحو 44 في المئة من الناتج الاجمالي قبل سنة 2000، وزيادة حركة الاستثمارات الأجنبية التي بلغت العام الماضي أكثر من بليون دولار وهي مرشحة للارتفاع في 1998 و1999.
