اعتبر رئيس المجلس الاستشاري اليمني عبدالعزيز عبدالغني امس حضور الكويت اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في صنعاء الاسبوع المقبل "خطوة من شأنها إزالة ما علق في العلاقات اليمنية - الكويتية"، مشيراً إلى أن الكويت أبلغت صنعاء ان نائب رئيس مجلس الامة الكويتي سيرأس وفد بلاده الى الاجتماعات. وأعرب عبدالغني - في تصريحات الى "الحياة" في القاهرة التي يزورها حاليا - عن اعتقاده بأن ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية يشكل "حلاً جذرياً". وقال: "نحن متفائلون بحل القضية في أقرب وقت لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيرا الى أن وفداً يمنياً برئاسة الأمين العام للرئاسة اليمنية اللواء عبدالله البشيري سيزور السعودية قريباً مبعوثا من الرئيس علي صالح بغرض مناقشة اوضاع الحدود بين البلدين"، لافتاً إلى أن القضية عندما كانت في يد اللجان تعرضت للتعثر. وعزا تفاؤلات اليمن الى تسلم كل من الرئيس علي عبدالله صالح والنائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي الامير سلطان بن عبدالعزيز هذا الملف، لافتا الى ان "القضية تعثرت عندما كانت في يد اللجان". وعن قضية العمالة اليمنية التي سبق وخرجت من المملكة العربية السعودية، اوضح ان هناك "بوادر ايجابية لعودة بعض العمالة اليمنية الى المملكة، ولكن ليس بالاسلوب السابق بل بعقود عمل بصفتهم مستخدمين لدى المؤسسات السعودية". وقال: "نحن ننظر الى عودة العلاقات الطبيعية والكاملة بين اليمن والمملكة تنفيذا لمعاهدة الطائف لأنها لا تتضمن قضية الحدود بين البلدين فحسب بل تتطرق أيضاً الى معاملة رعايا البلدين في كل منهما بالمثل". واضاف: "من هذا المنطلق نتطلع الى حل مشكلة الحدود باعتبارها ايضا حلاً لوضع العمالة اليمنية وعودتها الى ما كانت عليه في السابق قبل حرب الخليج". وعن حضور اليمن لمؤتمر الدوحة الاقتصادي الرابع في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، قال عبدالغني: "نحن شاركنا في المؤتمرات الاقتصادية السابقة ولم نجد ما يمنع مشاركتنا في الدوحة علاوة على ان هناك خصوصية تربطنا بدولة قطر الشقيقة، ولا ننسى لها موقفها الايجابي من الوحدة اليمنية". نافيا تعرض اليمن لأية ضغوط من اي جهة لحضور المؤتمر. وقال "حضرنا بملء ارادتنا". وعن موقف بلاده من قضية التطبيع مع اسرائيل، اشار الى ان "اليمن متمسكة بقرارات القمة العربية في القاهرة في حزيران يونيو 1996". وأضاف: "إن أي تفكير في اي خطوة في هذا الاتجاه التطبيع سيكون من خلال اجماع عربي ولن يكون قرارا منفردا". وعن مفاوضات التحكيم بشأن النزاع مع اريتريا على جزيرة حنيش نفى عبدالغني ما يتردد بأنها لا تسير لمصلحة اليمن، وقال "لا نريد استباق الاحداث". وفي شأن التفجيرات التي حدثت في اليمن، أوضح عبدالغني: "القرائن تشير لعناصر أجنبية تقف خلف هذه التفجيرات، والقضية الآن امام المحكمة في انتظار إصدار حكمها". واستبعد ان يؤثر تورط شخص سوري الجنسية ضمن المشتبه بهم في العلاقات مع سورية"، موضحاً "هذا الشخص لم يكن مدفوعا من سورية وبالعكس ان شقيقه أعدم هناك لتورطه في عمل تخريبي". وعن حوادث خطف السياح في اليمن اشار الى ان اليمن "ليس استثناء هذا حدث يقع في جميع بلاد العالم. والمجرمون يغلفون جرائمهم بغطاء محلي لخلق مبررات تجعلهم يبدون وكأن لهم مطالب لحل مشاكل داخلية أو خاصة". وأكد ان هناك "جهات اجنبية تدفعهم الخاطفون". وعن استبعاد قائمة الپ16 من قرار العفو الذي اصدره الرئيس علي عبدالله صالح أوضح ان هؤلاء "مسؤولون مسؤولية مباشرة عن اعلان الانفصال والحرب وقضيتهم امام المحكمة". لافتاً الى ان "معظم المدنيين والعسكريين عادوا الى بيوتهم وتسلموا رواتبهم معززين مكرمين".
