في نقل مباشر على الهواء من مقر الأمانة العامة للحوار الوطني اليمني، قالت د. أفراح الزوبة النائب الأول للأمين العام للحوار: ( أنا مع أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم وأنا بنت صنعاء وأفضّل أن أدخل عدن بفيزا، ويحترمني الناس ولا أدخل في ظل هذا الوضع ويقال عني إنني دحباشية) . غير أن الوعي بخطورة اللحظة لم يرتفع، في صنعاء، إلى مستوى شفافية د. الزوبة، ورؤيتها المسافة الشاسعة بين الحلم و الواقع، حيث تبدو «القضية الجنوبية» كما هي في التوصيف المتداول، أشبه بشجرة الغابة التي تختفي خلفها أشجار قضية (وربما قضايا) مسكوت عنها، هي «القضية اليمنية»، بمعزل سياسي مباشر عن القضية «الجنوبية العربية»، وهما قضيتان لم يكن من الواقعية السياسية أن تدرجا في مؤتمر حوار بمسمّى وطني، ذلك أن كلاً من القضيتين ذواتا مرجعية وطنية وسياسية مختلفة. ولعل مما لا يقف عنده المعنيون بالمسألة «اليمنية» جدياً، أن صنعاء غير مؤهلة إلى حد الآن لبناء دولة، لأسباب موضوعية، في حين أن الجنوب يصطف شعبياً مع خيار يخرجه من دائرة الأزمة «اليمنية» الذي هو ليس طرفاً فيها، فقد دخل الجنوب ولاسيما في حاضرتيه الرئيستين عدن وحضرموت، عصر الدولة متقدماً على أقطار عربية عديدة، وتشكلت لديه ثقافة وتقاليد وتراكمات مدنية وقانونية، ظلت ومازالت غائبة في صنعاء حتى إشعار آخر، الأمر الذي فاقم إحساس الجنوب بعد حرب 1994 التي ألحقته بالقوة إلى صنعاء في إسقاط علني لشراكة الوحدة السياسية، بين طرفين كان لكل منهما صفته الاعتبارية إقليمياً وعربياً وأممياً. في هذا السياق يأتي خيار استقلال الجنوب وانفكاكه سياسياً عن صنعاء، إعادة للأمور إلى نصابها، بأن يستعيد طرفا الوحدة وضعيهما، ليدير كل منهما شؤونه بعيداً عن خلط الألوان والأوراق، أو الهروب إلى الأمام بإعلان الجغرافيا السياسية القائمة ستة أقاليم، كما حدث في حالة غير مسبوقة من حالات تجاهل ثوابت الواقع ومتغيراته. فالقضية الجنوبية التي لم تكن جوهرية في حل المسألة «اليمنية» المتمثلة في الانتقال السلمي للسلطة بين فرقاء صنعاء، أصبحت حجر الزاوية في مؤتمر الحوار اليمني الذي غاب عنه الحراك الجنوبي رافضاً المشاركة من حيث المبدأ، فلم يكن أمام صنعاء لتزييف إرادة الجنوب إلا أن استخدمت دوبلير للحراك الجنوبي، لكنه لم يستطع ملء مقعد الحراك الجنوبي الشاغر، وبدلاً عن أن تضع صنعاء حلاً للقضية الجنوبية ولو في حده الأدنى، هربت من الحل إلى الحلحلة والتفكيك، فأعلنت الجنوب إقليمين ضمن دولة اتحادية « يمنية» افتراضية، ما يعني أن صنعاء تحاول أن تعيد إنتاج نظامها المستبيح للجنوب في 1994م، باستخدام عمى المصطلحات، فالحكم المحلي الواسع الصلاحيات ضمن دولة مركزية، يسمّى نظام أقاليم ضمن دولة اتحادية «مركزية»، وهو ما أدركته جماهير الجنوب، منذ أن حدسته قبل بدء الحوار، ضمن استراتيجية التنافر بين ثقافتين: مدنية جنوبية تقاوم عمليات الجرف الممنهج ضدها، وقبلية مهيمنة في صنعاء لكن متلفعة بمسوح مدنية سطحية وهشة جداً. هي حالة افتراق بين صنعاءوعدن، تتهيأ الآن أسباب تحققها على أكثر من مستوى، مثلما لم تتحقق قبل 20 عاماً، ولعل تلك الحالة تهيئ مفاعيل جديدة، ترسم ملامح التحول نحو الدولة الجنوبية الكاملة السيادة باعتبارها حلاً ناجعاً واستراتيجياً ليس لما يعرف بالقضية الجنوبية، وإنما مدخل آمن لتوازن وحماية المصالح المشتركة وتكاملها على امتداد الحدود مع الجوار الإقليمي، اقتصادياً وأمنياً واستراتيجياً، إذ العنوان الرئيس لمشهد اليمن والجوار بعد الحوار: دولة جنوبية أو ذهاب إلى مجهول، وهو ما فطن إليه الكاتب السعودي محمد آل الشيخ في مقاله المنصف للجنوب (اليمن: الانفصال هو الحل) إذ قال: ( فإن من الضرورة بمكان التدخل بأيّ صيغة واحتواء هذه الأزمة المتفاقمة هناك، وتحقيق ما يصبو له الجنوبيون، طالما أن بقاء الوحدة أصبح الآن ضرباً من ضروب المستحيلات كما تقول المؤشرات وتطورات الأوضاع…).
