نيودلهي - أ ف ب - أنهت الهند أمس السبت مرحلة أخيرة مهمة للانتخابات التشريعية التي لم تخل من العنف من دون توقع فوز أي غالبية مطلقة، لكن المشاورات والمساومات بدأت فعلاً لتشكيل ائتلاف حكومي. وتوجه أمس نحو 145 مليون ناخب من أصل 600 مليون الى صناديق الاقتراع في عشر ولايات لاختيار 130 من 545 نائباً في البرلمان الذي حل في كانون الاول ديسمبر الماضي. وصوت أكثر من 250 مليوناً، 55 في المئة من الناخبين المسجلين، في المرحلتين السابقتين للانتخابات في 16 و22 شباط لانتخاب نحو 400 برلماني. وستجرى آخر عمليات التصويت في بعض الدوائر في 7 اذار مارس المقبل. لكن فرز الأصوات سيبدأ غداً. على رغم اعلان القوى السياسية الرئيسية في البلاد ثقتها في تحقيق الفوز مع انتهاء الحملة الانتخابية الخميس، فمن المتوقع ان يحتل القوميون الهندوس في حزب الشعب الهندي المرتبة الاولى، ولكن من دون الحصول على الغالبية المطلقة 273 مقعداً، ليتقدموا بذلك على حزب المؤتمر والجبهة الموحدة التي يتزعمها رئيس الوزراء اندير كومار غوجرال الذي سقطت حكومته في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ومن المفترض ان يستعين الرئيس ك. ر. نارا يانان هذا الاسبوع بالحزب او مجموعة الاحزاب التي تملك في نظره اكثر فرص النجاح في تشكيل غالبية متينة. وذكر مسؤولون سياسيون طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان مساومات تجرى في نهاية عطلة الاسبوع لايجاد حلفاء جدد بغية التمكن من تشكيل حكومة. وقام حزب الشعب الهندي، الذي يتهمه خصومه بالطائفية، بمحاولات مماثلة بعد الانتخابات السابقة في العام 1996 لكنه اضطر إلى التراجع بعد 13 يوماً. عندئذ قامت الجبهة الموحدة مدعومة من حزب المؤتمر بتشكيل حكومة اقلية. وأشار مسؤولون سياسيون الى ان كلاً من حزب الشعب وحزب المؤتمر يستهدف أعضاء في الجبهة الموحدة، الائتلاف الهش المؤلف من 13 حزباً يؤيد بعضها المؤتمر وبعضها الآخر القوميين الهندوس. ويعتبر موقف الشيوعيين المشاركين في الجبهة الموحدة مهماً في هذا السياق، فهم اعداء تقليديون لحزب المؤتمر وسياسته الداعية الى تحرير الاقتصاد لكنهم يعتبرون حزب الشعب واتجاهه القومي خطراً أكبر.
