يتوقع أن تعلن تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة غداً، فيما يوجه الملك الحسن الثاني بعد غد الثلثاء خطاباً إلى الشعب المغربي في مناسبة الاحتفال بعيد الجلوس، يتوقع ان يعرض فيه تقويماً لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً من خلال انجاز خطة التناوب السياسي التي تهدف إلى إشراك المعارضة في الحكومة. كذلك سيعرض تطورات ملف الصحراء الغربية، في ضوء تنفيذ اتفاقات هيوستن التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر، ونية العاهل المغربي زيارة المحافظات الصحراوية خلال الشهر الجاري للبحث في خطة تنظيم الحكم المحلي الذي يمنح المؤسسات المنتخبة صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المحلية. وسيعرض الخطاب الذي يعتبر بمثابة تقويم سنوي للخيارات والانجازات أيضاً مواقف المغرب من الأوضاع الاقليمية والعربية والدولية، بخاصة أزمة الخليج وافاق التسوية السلمية لنزاع الشرق الأوسط، ومحور العلاقات مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت مسألة الإعداد لانتقال أحزاب المعارضة إلى الحكومة حظيت بأهمية خاصة في ترتيب المشاورات السياسية، في ضوء نتائج الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، إذ على رغم أن أحزاب المعارضة لم تحرز غالبية تؤهلها لذلك، فقد اختار الملك الحسن الثاني زعيم الاتحاد الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي لمنصب رئيس الوزراء. وينتظر أن تعلن غداً التشكيلة النهائية لأول حكومة يقودها زعيم اشتراكي في المغرب منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وقالت مصادر حزبية ل "الحياة" إن عبدالرحمن اليوسفي واصل مشاوراته في اليومين الأخيرين مع قيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة، خصوصاً الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بهدف توزيع الحقائب الوزارية وفق خطة تعتمد على تقليص عدد الوزارات ودمج القطاعات ذات العلاقة ببعضها بعضاً، على أساس تعيين مزيد من كتّاب الدولة أو الوزراء المنتدبين. وتوقعت هذه المصادر أن يميز الحكومة المرتقبة حضور بارز للكفاءات الشابة التي لم يسبق لها أن تحملت مسؤوليات وزارية سيما وان العاهل المغربي ركز في توجيهاته إلى رئيس الوزراء المعين على خصوصيات الكفاءة والنزاهة والإلمام بالملفات القطاعية، والانشغال أكثر بتقوية الحوار بين البرلمان والحكومة، وكان لافتاً أن اليوسفي حرص في مشاوراته السياسية على الاتصال بالأحزاب غير المشاركة لتأمين قيام حوار متكافئ يعزز دور المؤسسات الاشتراعية، ويبدو ان حزب الاستقلال الذي كان إلى وقت قريب متردداً في المشاركة، اختار دعم حكومة اليوسفي عبر المشاركة بوجوه سياسية جديدة، في حين يعتقد ان تجمع الأحرار حرص على إبعاد شخصيات تنتسب إليه شاركت في حكومات سابقة. على صعيد آخر، أبدى مسؤول مغربي بارز استغراب بلاده تردد أنباء عن تورط رعايا مغاربة في الانتساب إلى جماعات إسلامية مسلحة في الجزائر. وصرح إلى "الحياة" أمس بأن شهادات خبراء أميركيين وأوروبيين على اطلاع واسع على ملف العلاقات المغربية - الجزائرية نفت ذلك، في إشارة إلى تقارير وافية ناقشها الكونغرس الأميركي الشهر الماضي، أفادت "عدم وجود أي دليل عن دعم مباشر للحكومة المغربية لنشطاء الجماعات الإسلامية في الجزائر"، لكن المسؤول المغربي رأى أن مجاراة الاتهامات التي تصدر سواء في صحف الجزائر أو عبر تصريحات لمسؤولين سابقين ليس مجدياً "لأن مشكل الجزائر داخلي ولا علاقة للمغرب بذلك". ورأى ان الميل إلى توجيه اللوم إلى الآخرين ليس عملاً مسؤولاً. ويذكر في هذا السياق أن الحدود بين المغرب والجزائر ما زالت مغلقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إثر شن رعايا يتحدرون من أصول جزائرية هجمات على مراكز سياحية وأمنية في مراكش وفاس، كانت نتيجتها فرض الرباط نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين، ما حدا بالسلطات الجزائرية إلى الرد باغلاق الحدود. وكانت أجهزة الأمن المغربية اعتقلت قبل بضعة أعوام شبكة مختصة في تهريب الأسلحة إلى الجزائر عبر استخدام الأراضي المغربية قدم أفرادها إلى المحاكمة، وأقروا بوجود شبكات أجنبية لتهريب الأسلحة، ونفوا ان يكون للمغرب أي دور في ذلك، ولم يحدث منذ وقتذاك ما يشير إلى استمرار هذه العمليات، في حين ان سفارة المغرب في الجزائر سبق لها ان نشرت في الفترة الأخيرة بياناً اثر تردد أنباء عن بعض المواجهات على الحدود المشتركة بين البلدين، أكدت فيه "ان الجهات الرسمية في المغرب والجزائر، وبخاصة سلطات الحدود حريصة على الحفاظ على سلامة الحدود وحسن الجوار". وكانت صحيفة "لوتانتيك" الجزائرية قالت أمس نقلاً عن عضو في "الجماعة الاسلامية" المسلحة سلم نفسه إلى السلطات الجزائرية ان 28 مواطناً مغربياً يعملون بين الناشطين في الحركة في غرب الجزائر. وأوضحت الصحيفة ان الاسلامي الذي قدم على أنه "مستشار قانوني سابق" للجماعة ولم تكشف هويته، أدلى علناً بشهادة الخميس الماضي في ندوة عن "ضلوع أجانب في الارهاب في الجزائر". وأكد أن اثنين من المغاربة قتلا أخيراً على أيدي قوات الامن. وأوضح أن أحدهما يطلق عليه اسم عبدالحق بلقاسم، وأنه نجح في تأمين 11 منزلاً في مدينتي وجدة وأغادير المغربيتين لخدمة المجموعات الاسلامية المسلحة. وكانت الصحف الجزائرية اتهمت المغرب خلال الأسابيع الأخيرة بمنح قواعد خلفية للمجموعات المسلحة الاسلامية الجزائرية. واتهم وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار وهو متقاعد حالياً، منذ ثلاثة أسابيع المغرب بأنه "ابتز" الجزائر في العام 1993 في مسألة تسليم الرجل الأول في المجموعة الاسلامية المسلحة عبدالحق العيايدة. وأكد أن الحدود المغربية كانت مسرحاً لعمليات التهريب الى الجزائر. وضبطت قوات الامن الجزائرية في مطلع الشهر الجاري أكثر من 50 كيلوغراماً من المتفجرات كانت موجهة الى المجموعات الاسلامية المسلحة الجزائرية في منطقة ولد ميمون قرب الحدود المغربية. وقالت صحيفة "لوسوار دالجيري" إن المتفجرات جاءت من المغرب.
