قال رئيس الوزراء المغربي المعين عبدالرحمن اليوسفي ان حكومته "ستعمل لجعل الرأي العام الدولي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء". وجدد في مقابلة أول من أمس عزم المغرب "ان يتم التطبيق العادي لاتفاقات هيوستن بإرادة حسنة وجدية". وتزامن التصريح مع تأكيد سفير الجزائر في السينغال السيد اسماعيل بن عمارة ان بلاده ضايقت المغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء "وستواصل هذا النهج لأن الأمر يتعلق بموقف مبدئي". وقارن السفير بن عمارة موقف الجزائر في قضية الصحراء بموقفها ضد نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا. لكنه رأى "ان بلاده كانت تشغلها على الدوام مسألة اقرار علاقات حسن الجوار مع محيطها الجهوي، وتعتبر اندماجها هدفاً أساسياً سواء على مستوى الاتحاد المغاربي، أو بلدان الساحل أو البحر المتوسط". وكانت بوادر أزمة جديدة ظهرت بين الرباطوالجزائر إثر نشر مقال لوزير الدفاع السابق خالد نزار اتهم فيه المغرب بممارسة الابتزاز في تسليم الامير السابق لل "الجماعة الاسلامية المسلحة" عبدالحق العيايدة الى السلطات الجزائرية وربط ذلك بالموقف من قضية الصحراء، اضافة الى تسهيل حصول الجماعات الاسلامية المتطرفة على الأسلحة عن طريق المغرب. لكن خبراء أوروبيين نفوا ذلك في وقت سابق، خلال جلسة في الكونغرس الأميركي عرضت للموقف في منطقة شمال افريقيا. وقال ممثل لمنظمة هيومان رايت واتش في تلك الجلسة: "على غرار الحكومات الأخرى في العالم، فإن حكومة الجزائر تميل الى توجيه اللوم الى الأجانب والقوات الخارجية بخصوص مشاكل تعتبر داخلياً أساساً". الى ذلك بدأ السفير تشارلز دونبار الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء جولة في المنطقة أمس، تشمل المحافظات الصحراوية ومخيمات تيندوف، وربما موريتانياوالجزائر للبحث في وسائل تفعيل مهمات لجنة تحديد الهوية التي تعتريها بعض الصعوبات، وكان السفير دونبار رهن احراز التقدم في المساعي الدولية لانهاء نزاع الصحراء الغربية بإرادة المغرب وجبهة بوليساريو، وحدد مهمته الحالية في "التركيز على ما يجب القيام به من الآن الى نهاية أيار مايو المقبل"، الموعد الذي كان حدده الأمين العام للأمم المتحدة لمهمة لجنة تحديد الهوية، وإن كان رأى في وقت سابق ان في الامكان اضافة فترة جديدة، في ضوء ظهور المزيد من طلبات الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية لم تكن واردة. وعلق السفير دونبار على الاحتجاجات القائمة حول حرمان أعداد من السكان من التسجيل في قوائم تحديد الهوية قائلاً انها "سياسية أساساً، لأنها تطاول وضع المحافظات الصحراوية الآن وما كانت عليه في السابق"، في اشارة الى نزوح أعداد كبيرة من الرعايا خلال فترة الاستعمار الاسباني بسبب مواجهات بين السكان والسلطات الاسبانية. وأوضح ان مسألة تحديد هوية أربعة آلاف شخص لا تزال الخلافات قائمة حولها "يساهم بكل تأكيد في بطء الأمور". وتحدث عن هذه الاحتجاجات وعن مواقف الشيوخ الذين يعهد اليهم البحث في تحديد الهوية فقال: "ان هؤلاء ليسوا هم الذين سيحددون الأشخاص المؤهلين للتصويت، انهم يبدون وجهة نظرهم، ويعود للجنة تحديد الهوية بعد ذلك اتخاذ القرار. لا يجب الاعتقاد ان الشيوخ فقط يقررون، لأن الكثيرين يقولون انهم مسيرون". وكان شيوخ يساندون المغرب عبروا عن مزيد من الاحتجاجات ازاء حرمان أفراد قبائل صحراوية مسجلة في الاحصاء الاسباني الذي يعتبر مرجعية لتحديد الهوية، اضافة الى معايير أخرى أقرتها الأممالمتحدة، ووجه هؤلاء رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان يطلبون اليه التدخل للحسم، وتمكين جميع المتحدرين من أصول صحراوية من التصويت في الاستفتاء.
